أفاد المتحدّث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس، أمس الخميس، بأنّ "60 ألف محضر عدلي تعلّقت بالعنف في القضاء الأسري تمت مباشرتها سنة 2024 من قبل وحدات الاختصاص".
وقال حسام الدين الجبابلي، خلال ندوة حول مكافحة العنف الأسري: إن "الإحصائيات تبيّن تسجيل 70% قضايا عنف في المنتصف الأول من العام 2024، مقابل نسب تتراوح بين 51 و58% في السنوات السابقة".
وأوضح أن "80% من حالات العنف تطال الأطفال داخل الفضاء الأسري، فيما بلغ العنف ضدّ كبار السن نسبة 3.8%"، علمًا أن النسبة لم تتجاوز 2% في السنوات السابقة".
وأضاف الجبابلي، أن "وزارة الداخلية خصصت 128 فرقة مختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، 58 منها على ذمة الحرس الوطني إضافة إلى وحدة مركزية، و70 وحدة على ذمة الأمن الوطني فضلًا عن وحدة مركزية"
وشدّد على "أهمية تضافر كل الجهود من أجل التخفيض من العنف الأسري، الذي ارتفع نسقه مع تزايد عدد الاشعارات، كما شدد على تزايد الوعي لدى المواطن للتبليغ على حالات العنف".
ووفقًا لتقارير صحفية محلية، فإن المجتمع التونسي شهد في الآونة الأخيرة تصاعدًا في ظاهرة العنف، التي طالت جميع الفئات والطبقات الاجتماعية، ويتصدرها العنف داخل الفضاء الأسري الذي تفشى بشكل لافت، وأصبح ينذر بوضع اجتماعي خطر.
ويرجع خبراء علم النفس والاجتماع في تونس تفاقم هذه الظاهرة إلى عدّة عوامل بينها الضغوط النفسيّة، والأزمة الاقتصادية التي يمر بها التّونسيون، وفقًا لموقع "أرابسك" التونسي.
من جانبها، أفادت الرائد فادية رجب، رئيس مصلحة بالإدارة العامة للحرس الوطني، بأنه سيتم إصدار مجموعة من التوصيات في إطار سعي وزارة الداخلية للقضاء على ظاهرة العنف.
وأكدت رجب أنه من بين هذه التوصيات، ما هو متعلق بإصلاحات تشريعية عبر تعديل مجلة الأحوال الشخصية والنظر في قضايا الطلاق والنفقة، وتعديل توقيت العمل بالنسبة للنساء سواء في الوظيفة العمومية أو الخاصة، ومراجعة الزمن المدرسي، بالإضافة إلى توصيات وقائية من بينها تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية بخطورة العنف داخل الوسط الأسري.
وفي تقرير سابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" خلال ديسمبر/ كانون الأول، قالت المنظمة إن السلطات التونسية فتحت 130 وحدة شرطة مختصّة في أنحاء البلاد بموجب القانون 58 ووفرت لها دورات تدريبية. لكن النساء قلن إن الشرطة لم تشرح لهن بشكل روتيني حقوقهن وخياراتهن، أو لم تستجب لشكاويهن، أو ضغطت عليهن المصالحة مع المعتدين، أو الرضوخ للوساطة الأسريّة بدلًا من متابعة شكوى جنائية.
