حذر موقع Middle East Monitor الأمريكي من خطط الاحتلال الإسرائيلي إعادة البناء الاستيطاني في غزة وذلك في خضم حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ 14 شهرا على القطاع.

ونبه الموقع إلى هدم الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 600 مبنى لإنشاء ما يسمى بالمنطقة العازلة في ما يطلق عليه الجيش الإسرائيلي ممر نتساريم، والذي يقسم غزة إلى نصفين ويحتلها عسكريا منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وقال الموقع إن عدم توضيح الحكومة الإسرائيلية لخططها الخاصة بغزة قد سهّل ظهور أولى العلامات المرئية للاحتلال العسكري الدائم للغاية، والذي يتماشى مع الدعوات المتكررة لإعادة التوطين الاستعماري في غزة، ويشير إلى التطهير العرقي للفلسطينيين من الجيب.

ولفت إلى نشر صحيفة نيويورك تايمز صورا التقطتها الأقمار الصناعية لممر نتساريم وقامت بتحليلها، حيث أظهرت أن "إسرائيل" تسيطر على مساحة 18 ميلاً مربعاً من غزة ـ أي 13% من إجمالي الأراضي الساحلية في القطاع.

ويضم ذلك مواقع عسكرية؛ ومن بين 19 قاعدة عسكرية، هناك 12 قاعدة تم بناؤها أو تم توسيعها مؤخرا، فيما زعم المتحدث العسكري الإسرائيلي ناداف شوشاني أن "أي شيء تم بناؤه هناك يمكن هدمه في غضون يوم واحد"، وربط بين هذه المنشآت "وأسباب عملياتية".

وحذر الموقع من أن دولة الاحتلال لم تتراجع طواعية في السابق عن الهجمات الأولى التي شنتها في إطار عملية الاستعمار.

وذكر أنه "نظراً للارتباط بين الإرهاب الحكومي والاستيطاني والإرهاب العسكري، والذي تفاقم بسبب الإبادة الجماعية في غزة، فمن غير المرجح أن تقوم (إسرائيل) بتفكيك البؤر العسكرية في غزة".

مساع لتدشين الاستيطان في غزة

في هذه الأثناء، وبينما يُمنع الفلسطينيون من الوصول إلى مدنهم وقراهم، عبر وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي إسحاق جولدنوبف، ودانييلا فايس، رئيسة حركة ناحالا الاستيطانية، الحدود الاسمية إلى غزة لمسح المنطقة بحثاً عن المستوطنات الاستعمارية اليهودية المستقبلية.

وقال جولدن نوبف على وسائل التواصل الاجتماعي: "إن الاستيطان اليهودي هنا هو الرد على الهجوم الفلسطيني [طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023] والرد على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الزيارة تمت بمساعدة جنود إسرائيليين في غزة دون علم رؤسائهم، مما دفع إلى نفي وجود جولدن نوبف ووايس في القطاع في البداية.

لكن في وقت لاحق، قال جيش الاحتلال إنه سيتعامل مع الدخول غير القانوني وفقًا لذلك لأنه مخالف للبروتوكول.

ولاحظ استخدام مصطلح البروتوكول، الذي لا يبدأ حتى في التطرق إلى حقيقة القواعد العسكرية القائمة في غزة باعتبارها المؤشرات الأولى للتوسع الاستعماري وإعادة التوطين.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" ، أكد فايس أن الوجود العسكري سيمهد الطريق أمام إقامة مجتمعات استيطانية يهودية تعترف بها الحكومة الإسرائيلية، بنفس الطريقة التي حدث بها الأمر في الضفة الغربية المحتلة.

وشدد موقع Middle East Monitor على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس، بطبيعة الحال، غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو ما يعامله الإسرائيليين بازدراء.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شارك وزراء إسرائيليون في مؤتمر قومي متطرف على حدود غزة، حيث دعا وزير الأمن القومي إيتامار بن جفير إلى "الهجرة" باعتبارها "الحل الأكثر أخلاقية" لإبعاد الفلسطينيين عن غزة.

كما روجت وزيرة المساواة الاجتماعية وتعزيز مكانة المرأة الإسرائيلية ماي جولان لسرقة الأراضي باعتبارها أكثر ما يؤذي الفلسطينيين.

وقال الموقع إن الأمن يُروَّج له باعتباره السبب الرئيسي وراء التوسع الاستيطاني في غزة. ومع ذلك، فإن المفهوم الصهيوني لـ "إسرائيل الكبرى" هو عمل غير مكتمل.

ومع تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة قريبًا، فقد يغير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لهجته ويقدم دعمًا مفتوحًا لسرقة الأراضي من قبل المستوطنين غير الشرعيين في غزة.

وأبرز الموقع أن الإبادة الجماعية الإسرائيلية مستمرة ويتم منع الفلسطينيين من العودة إلى أرضهم في ظل ما يتعرضون له من تطهير عرقي.

وقد كانت استراتيجية نتنياهو هي كسب الوقت منذ عملية الجرف الصامد في عام 2014. وبعد أكثر من عشر سنوات بقليل، ومع وجود مجتمع دولي خاضع ومتواطئ يتتبع حتى السجل الرئاسي السابق لترامب، سيكون نتنياهو قد حشد ما يكفي من التواطؤ والصمت لمتابعة الإبادة الجماعية واستبدال الفلسطينيين الأصليين بالمستوطنين المستعمرين اليهود.