تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي إجراء تخفيضات على المخصصات المالية لمستوطنات ما يعرف بـ "غلاف غزة".
وحسب صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، فإن مشروع قانون "تكوما"، الذي يمنح منطقة غلاف غزة مكانة قانونية خاصة، يتضمن تخصيص ميزانية إجمالية تبلغ 5 مليارات شيكل (1.4 مليار دولار)، لكن سيتم خفض هذه الميزانية بحوالي 1.5 مليار شيكل.
وأوضحت الصحيفة أن ما بين 1.2 و1.3 مليار شيكل من هذه التخفيضات ستُخصص لمستوطنتي "نتيفوت" و"أوفاكيم"، اللتين لا تقعان ضمن "غلاف غزة" وفق التقسيم الإداري، لكنهما تأثرتا بعد عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويقدم قانون "تكوما" تصنيفا قانونيا جديدا لمنطقة "غلاف غزة" بوصفها "منطقة تركيز وطني"، وهي صيغة قانونية مختلفة عن التصنيفات التقليدية مثل "مناطق أولوية وطنية"، الأمر الذي يمنح "غلاف غزة" صلاحيات استثنائية لدعم إعادة الإعمار الموسعة.
وبخلاف تصنيف "مناطق الأولوية الوطنية"، الذي تبلغ مدته عادة 3 سنوات، فإن الوضع الخاص الذي يمنحه القانون لتصنيف "منطقة تركيز وطني"، تبلغ مدته 7 سنوات.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الصيغة القانونية تمثل استجابة للعديد من العوامل المتراكمة، والتهديدات الأمنية التي تواجهها المنطقة منذ انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005، وتأثير الهجمات المستمرة، خاصة عملية "طوفان الأقصى".
وتواجه ميزانية "تكوما" تحديات كبيرة كما بينت الصحيفة الإسرائيلية، فبالإضافة إلى التخفيضات الموجهة لصالح "نتيفوت" و"أوفاكيم"، سيتم اقتطاع حوالي 200 مليون شيكل أخرى من الميزانية، وذلك في إطار التخفيضات العامة التي ستطال جميع الوزارات لعام 2025.
وذكرت الصحيفة أن إدارة "تكوما"، التي كانت تتبع سابقا مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل مباشر، انتقلت الآن إلى مسؤولية وزارة المالية، ما أدى إلى تراجع نفوذ الإدارة، مع بروز أصوات داخل الوزارة تعتبر أن الميزانية المخصصة لـها مرتفعة للغاية.
ويُتوقع أن يواجه زئيف إلكين، الوزير بوزارة المالية المسؤول عن إعادة إعمار غلاف غزة والشمال، تحديات في تخصيص الموارد بين المنطقتين، خاصة وأن حكومة الاحتلال متأخرة بأكثر من عام في خطط إعادة الإعمار بالشمال، ما يزيد الضغط على الوزير لتقسيم جهوده بين المنطقتين.
