تبحث اليوم الأربعاء، الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الاستثنائية الطارئة، قرار دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وتقدمت بالمشروع للأمم المتحدة كل من: الأردن، إندونيسيا، الجزائر، غينيا، قطر، الكويت، قطر، لبنان، ماليزيا، مصر وفلسطين.

ويؤكد المشروع على دعم الجمعية العامة لولاية وكالة "أونروا" في جميع ميادين عملياتها؛ الأردن ولبنان وسوريا وفلسطين المحتلة.

ويشجب مشروع القرار التشريع الذي اعتمده "الكنيست" الإسرائيلي يوم 28 أكتوبر/ تشرين أول 2024، ويدعو حكومة الاحتلال للتقيد بالتزاماتها الدولية، واحترام امتيازات وحصانات أونروا والوفاء بمسؤوليتها تجاهها.

ويطالب بالسماح وتسهيل تقديم المساعدة الإنسانية في جميع أشكالها على نحو كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية التي تشتد حاجة السكان المدنيين إليها.

ويحذر من أية محاولات لتفكيك أو تقليص عمليات الوكالة وولايتها، مشيرًا إلى "أن أي وقف أو تعليق لعمل أونروا ستكون له عواقب إنسـانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين، كما ستكون له آثار على المنطقة".

ويدعو لضرورة تقديم التعويضات، وفقا للقـانون الـدولي، عن جميع مـا لحق بـوكـالـة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة من خسائر وأضرار ودمار. كما يطالب "الأمين العام بإجراء التقييمات اللازمة لتحقيق هذه الغاية".

وتعاني "أونروا" أزمة عميقة منذ أن ادعت تل أبيب أنّ 10 من موظفي الوكالة الإغاثية العاملين في قطاع غزة والبالغ عددهم 13 ألفا شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" الذي نفذته كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس" فجر الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 الماضي.

لكن "أونروا" نفت صحة ادعاءات سلطات الاحتلال، كما أكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم بالحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.

يُذكر أن "أونروا" أنشئت في ديسمبر/ كانون الأول 1949 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويعمل فيها نحو 18 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم 13 ألفا في قطاع التعليم و1500 في قطاع الصحة، وتقدم دعما للاجئين في الفلسطينيين بالداخل أو البلدان المجاورة.