اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس الأربعاء، بأغلبية كبيرة، قرارين لدعم ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وحصل مشروع قرار "دعم ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى" على تأييد 159 دولة، مقابل اعتراض 9 وامتناع 11 دولة.
وأيّد مشروع قرار "المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة" 158 دولة، مقابل اعتراض 9 وامتناع 13 دولة عن التصويت.
وفي سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن تقديرها العميق للدول التي رعت ودعمت القرارين وصوّتت لصالحهما، ما يعكس التزامًا مستمرًا بميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وحول الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، أكدت وزارة الخارجية، أن هذا الموقف يعكس إرادة المجتمع الدولي في إنهاء الكارثة الإنسانية، والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وأضافت "الخارجية الفلسطينية" في تصريحات صحفية، أن القرار يبرز أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2735) لعام 2024؛ الذي ينص على الوقف الفوري لإطلاق النار، ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة بوضع آليات جديدة للمساءلة ودعم تنفيذ القرار.
وفيما يخص دعم الأونروا، شددت "الخارجية الفلسطينية" على أن الدعم المتجدد للأونروا يعد رسالة واضحة بشأن أهمية استمرار دورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم المشروعة، ويعزز الاستقرار الإقليمي.
وجددت التأكيد أن "الأونروا تبقى العمود الفقري لجميع العمليات الإنسانية في غزة، وأنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل مكانها أو تضاهي قدرتها وولايتها في خدمة لاجئي فلسطين، حتى عودتهم لديارهم بموجب قرار الجمعية العامة 194".
ودعت، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ضمان تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع، بما في ذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، ومساءلة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي.
وقالت إن دولة فلسطين تؤكد تمسكها الثابت بالحقوق والوطنية الأساسية وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد لدعم نضاله العادل حتى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام القائم على العدالة.
