اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة "يونسكو" في دورته 214 المنعقدة اليوم الأربعاء في باريس، قرارين خاصين لصالح فلسطين بالإجماع، وهما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية.
وشدد وزير الخارجية رياض المالكي، على أهمية اعتماد هذه القرارات في هذا الوقت بالذات، في مواصلة الاحتلال لانتهاكاته الممنهجة وواسعة النطاق ضد حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة بالقدس وفي المناسبات الإسلامية والمسيحية، والتقييد على الحق في العبادة.
وثمن "المالكي" مواقف الدول التي تقف مع اعتماد هذه القرارات بالإجماع للحفاظ على الإرث التاريخي والثقافي الفلسطيني من التزوير والتشويه المتعمد الإسرائيلي، لفرض رواية "الأبارتهايد" والتمييز العنصري، وسرقة التاريخ والرواية الفلسطينية.
وأشار إلى أن تطوير قرارات فلسطين لرصد الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، بحق المقدسات والتراث والثقافة والتعليم وجميع مناحي عمل "يونسكو"، ومجالات اختصاصها واتفاقياتاتها ومبادئها.
وأكد أن القرارين تمحورا حول القضايا الوطنية الفلسطينية كالعاصمة القدس، وقضية إعادة إعمار غزة، والحرم الإبراهيمي بالخليل، إضافة لأهمية إرسال البعثة الاستكشافية للقدس وأسوارها، معتبرا أن حماية مواقع التراث والإرث المادي، وغير المادي الفلسطيني مسؤولية دولية للحفاظ عليها.
وطالب المجتمع الدولي و"يونسكو" باتخاذ ما يلزم من خطوات لوقف إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإجراءاتها وممارساتها غير الشرعية، ومحاولات التخريب المتعمد للتراث الثقافي الفلسطيني، المسيحي، والإسلامي، ولضمان تطبيق قرارات "يونسكو"، وعدم الكيل بمكيالين، والانتقائية في تطبيق القرارات.
ونبه على أن دولة فلسطين تطالب وبشكل عاجل وسريع لتعيين ممثلا دائم للمديرة العامة لـ "يونسكو" في البلدة القديمة بالقدس، وإيفاد بعثة الرصد التفاعلي لرصد الانتهاكات كافة، بما يسمح لها وضع تصور يساهم في حماية الأماكن المقدسة فيها وخاصة المسجد الأقصى المبارك.
وأشار "المالكي" إلى تعهد المديرة العامة لـ "يونسكو" في مواصلة العمل؛ لتهيئة الظروف لتنفيذ ولايتها في إرسال خبراء لتقييم الوضع في مواقع التراث العالمي في الشرق الأوسط، بما في ذلك البلدة القديمة بالقدس وأسوارها.
