قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن عمل الاحتلال الإسرائيلي على تسريع وتيرة تنفيذ الخطوات الرامية إلى عملية ضم الضفة الغربية، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وأكد المكتب الأمم المتحدة، في بيان، اليوم الأربعاء، اطلعت "وكالة سند للأنباء" عليه، على أن هذه الخطوات تتعارض بشكل واضح مع الرأي الاستشاري الذي أصدرته مـحكمة العدل الدولية في تموز/يوليو، والذي خلص إلى أن الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن، كما ودعا القرار إلى الإخلاء الفوري لجميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأعرب مكتب حقوق الإنسان، عن القلق إزاء عمليات الهدم الجماعية لمنازل ومبان فلسطينية في القدس المحتلة، بالإضافة إلى عمليات هدم نفذت لأول مرة في محمية طبيعية في المنطقة المسماة (ب) التي تقع تحت إدارة السلطات الفلسطينية.
وقال المكتب الأممي إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت، يوم الاثنين، عمليات هدم جماعية لممتلكات فلسطينية في القدس الشرقية ومحافظة الخليل بحجة عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية "التي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها بسبب قوانين التخطيط وتقسيم المناطق التمييزية التي تهدف إلى قمع البناء الفلسطيني".
ودعا مكتب حقوق الإنسان كافة الدول الأعضاء إلى دراسة مجموعة واسعة من تفاعلاتها مع "إسرائيل" بعناية، بما في ذلك العلاقات التجارية والاقتصادية ودعم الجيش الإسرائيلي.
وتشير معطيات إسرائيلية، إلى أنّ الاحتلال نفذ 682 حملة ضد البناء الفلسطيني في العام 2024 الجاري؛ بحجة عدم الترخيص، وفي بعض الحالات تم الهدم دفعة واحدة لأكثر من مبنى واحد، وفي بعض الأحيان طالت عمليات الهدم دفيئات وحقول ومخازن.
