كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، أن الشرطة الإسرائيلية بصدد التحقيق مع سارة نتنياهو عقيلة رئيس الوزراء، بشبهة "تشويش سير العدالة".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "تعتزم الشرطة الشروع بالتحقيق مع عقيلة نتنياهو بشبهة مضايقة شاهد وتشويش سير العدالة".
وأضافت أن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف مياره، والنائب العام عاميت ايسمان أصدرا الليلة الماضية، بيانًا جاء فيه أنه صدر إيعاز للشرطة بإجراء هذه الخطوة عقب التقرير الصحافي الذي بثته القناة 12 العبرية مؤخرًا عبر برنامج "عوفدا" (تعني حقيقة).
وتابعت: "أظهر التقرير ما يبدو أنه أدلة على ضلوع سارة نتنياهو في تنظيم مظاهرات ضد المدعية في محاكمة زوجها ليئات بن اري، وضد واحدة من الشهود تدعى هداس كلاين".
وأوضحت الهيئة أن "الشرطة قد تستدعي سارة نتنياهو للادلاء بإفادة في القضية أو إلى إخضاعها للتحقيق تحت طائلة التحذير".
هذا في حين انتقد مسؤولون من الحكومة، بينهم وزير العدل ياريف ليفين، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، بشدة قرار مياره، متهمينها بـ"تطبيق القانون بصورة انتقائية لأسباب سياسية مما يشكل جريمة"، حسب المصدر.
ومثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء للمرة السادسة أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم فساد موجهة له.
وبدأ نتنياهو في 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري وللمرة الأولى منذ اتهامه عام 2019، الإدلاء بإفادته في تهم موجهة إليه بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
ومن المتوقع أن يستمر مثول نتنياهو أمام المحكمة حتى الانتهاء من الاستماع إلى إفادته حول التهم الموجهة إليه.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى الآن، وهو يُنكرها مدعيًا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
