بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ومسؤول الملف الاقتصادي في البنك الدولي مارك اهارون، التعاون في تحسين وتطوير الاقتصاد الوطني.
ويأتي سبل التعاون من خلال تعزيز وتنمية دور القطاع الخاص في ممارسة نشاطه الاقتصادي.
وعقد اللقاء بين الجانبين، بمقر الوزارة في مدينة رام الله، اليوم الاثنين.
واستعرض الجانبان، الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد في تحسين البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني والتي تشجع على الاستثمار.
وبما يتماشى مع الممارسات الدولية، إضافة لتطوير البنية التحتية بهدف تشجيع الاستثمار والبدء بأنشطة الأعمال.
وأشار الجانبان الى أهمية انجاز قانون الشركات الجديد، الذي يخضع حالياً لمشاورات واسعة مع كافة ممثلي المجتمع.
الهدف منه الوصول إلى قانون عصري يُلبي متطلبات بيئة أعمال متطورة ومحفزة للاستثمار، ويشجع الشباب على إنشاء شركاتهم دون معيقات.
وأكد الجانبان على أهمية تنفيذ مشروع تنمية القطاع الخاص الممول من قبل البنك الدولي، من أجل مساندة الشركات الناشئة وتعزيز الريادية والإبداع في مختلف القطاعات في فلسطين.
واتفقا على استمرار التنسيق المشترك وتصميم مشاريع من شأنها الإسهام في توسيع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني.
