قالت شبكة الجزيرة الإعلامية، مساء اليوم الأربعاء، إن قرار السلطة الفلسطينية بإغلاق مكتب القناة في الضفة الغربية وتجميد الأعمال يمثل خطوة خطيرة تتماهى مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الطواقم، ومحاولة لإخفاء حقيقة الأحداث المتصاعدة في الأراضي المحتلة، خاصة جنين ومخيمها.
وأكدت الجزيرة في بيانٍ اطّلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، أن هذه الخطوة تعكس تناقضًا مع المبادئ الأساسية لحرية الصحافة وحق الإعلام في تغطية الأحداث بحرية.
وأضافت: "نستغرب هذه الخطوة التي تأتي وسط الحرب على غزة، حيث يتعرض الصحفيون الفلسطينيون للاستهداف والقتل من قبل الاحتلال."
وشددت الشبكة أن قرار السلطة الفلسطينية لن يوقف التزامها بمواصلة تغطية الأحداث والتطورات في الضفة الغربية بكل مهنية، وطالبت السلطة الفلسطينية بإلغاء القرار فورًا والسماح لفرقها بممارسة عملهم دون أي ترهيب أو قيود.
وحمّلت شبكة الجزيرة السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن جميع موظفيها داخل الضفة الغربية، مؤكدةً أنها ستواصل نقل الحقيقة كما هي، رغم كل التحديات والضغوط.
وفي وقتٍ سابق، قررت اللجنة الوزارية المشتركة، المكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات، تجميد أنشطة قناة الجزيرة في فلسطين، بما يشمل وقف بثها وتعليق عمل مكتبها والعاملين معها بشكل مؤقت، إلى حين تسوية أوضاعها القانونية وفق الأنظمة والقوانين المحلية.
ومنذ أيام، أطلقت السلطة الفلسطينية عبر قنوات تابعة لها على منصات التواصل الاجتماعي حملة تحريضية ضد قناة الجزيرة، مطالبة بتغطية عملها الإعلامي، وذلك في سياق العمليات التي شنها الأمن الفلسطيني ضد المقاومة في مخيم جنين.
وقبل أسبوع، أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية الحملة التحريضية لها بالضفة، مؤكدةً أن تغطيتها للأحداث في جنين كانت شاملة ومتوازنة، حيث عملت على تقديم مساحة لعرض آراء المقاومين وكذلك المتحدث باسم قوات الأمن الفلسطينية.
