يدخل قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" حيّز التنفيذ في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، وسط تحذيرات أممية وحقوقية من تداعيات كارثية ومخاطر كبيرة سيُخلّفها القرار في حال نُفذ على أرض الواقع.

وصرّحت وكالة "أونروا" بأنّ "الوقت يمر لفرض حظر محتمل على الوكالة ما يمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مضيفةً أنّ "الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال الوكالة، ويجب أن يتراجع الكنيست الإسرائيلي عن قرار حظرها".

وقال رئيس الهيئة "302" للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، علي هويدي إنّ قانون حظر أنشطة "أونروا" سيدخل حيز التنفيذ في 28 يناير الجاري، مشيرًا إلى عدم وجود قرار تنفيذي بوقف عمل الوكالة حتى اللحظة في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو بقية الأقاليم الأخرى.

وأشار هويدي في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء" إلى "أونروا لا تزال هي القائمة بدورها حتى اللحظة ولا يوجد معطيات كافية حول الآليات التي ستتعامل بها دولة الاحتلال مع بدائل الوكالة الأممية.

ونبّه لوجود مخاطر كبيرة في حال جرى تنفيذ قانون الكنيست الذي أقره في أكتوبر/ تشرين أول الفائت، ويؤكد أنّ "الوكالة لن تكون قادرة على ممارسة عملها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بما يشمل غلق مكاتبها وأية حسابات مصرفية لها داخل إسرائيل".

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 بعد النكبة الفلسطينية في العام 1948؛ وبدأت عملياتها في الأول من مايو/ أيار 1950؛ بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس (الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية بما فيها شرقي القدس وقطاع غزة) إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.

ولفت هويدي أنّ الوكالة تقد الخدمات الأساسية لقرابة 5.9 ملايين فلسطيني، بما في ذلك الغذاء والمأوى والرعاية الطبية؛ وخدمات التنمية البشرية، مثل التعليم والتدريب المهني، مشيرًا إلى أنّ الاحتلال عمد طوال السنوات الماضية على استهداف الوكالة وتشويه صورتها.

وشدد أنّ إلغاء دور "أونروا" في هذا الوقت الحساس وفي ظل ظروف صعبة؛ سيؤدي حتمًا لتداعيات إنسانية خطيرة ويفاقم معاناة اللاجئين خاصة في قطاع غزة الذي دمره الاحتلال بشكل ليس له مثيل في تاريخ الحروب البشرية، وبات غالبية سكانه يعتمدون على المعونات الإغاثية.

في جهةٍ أخرى، تحدث علي هويدي، عن خطر سياسي يحمله قرار الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى للبحث عن بدائل لـ "أونروا" وبالتالي إلغاء صفة اللاجئ الفلسطيني ونسف قضيته بصفتها محور القضية الفلسطينية.

ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التدخل لوقف هذه الانتهاكات المستمرة ضد اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدًا على ضرورة وجود حراك شعبي وإعلامي ودبلوماسي للتأثير على صناع القرار في الأمم المتحدة، بهدف دعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحماية الوكالة من محاولات التصفية.

وتقول وكالة "أونروا" على موقعها الرسمي، إن "إذا ما تنفيذ مشروع قانون الكنيست ستمنع أونروا من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة ولا يوجد بديل تابع للأمم المتحدة يُمكنه القيام بمثل هذا العمل

ووصفت ما يجري بأنه "جزء من الجهود الرامية لطمس التاريخ والهوية الفلسطينية"، مؤكدةً أنّ "أونروا يمكن استبدالها فقط من خلال دولة فلسطينية فاعلة تعالج محنة لاجئي فلسطين، وهذا يمكن تحقيقه من خلال الإرادة السياسية والدبلوماسية".

وفي السياق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" تحذير مسؤولين في الأمم المتحدة من التداعيات الكارثية لتنفيذ الاحتلال قانون حظر أنشطة "أونروا" في غزة والضفة الغربية، مما قد يؤدي إلى تجميد شبه كامل لعمليات الوكالة في هذه المناطق.

وأوضحت مسؤولة في الوكالة الأممية أنّ "أونروا" تنسق مع الجيش الإسرائيلي بشكل يومي، خاصة عند توزيع المساعدات أو نقل موظفيها داخل الأراضي الفلسطينية، وفي حال توقف هذا التنسيق، فإن حياة موظفي "أونروا" ستتعرض للخطر، وذلك يجعل عمليات الإغاثة صعبة للغاية.

وظهر المسؤول الأممي السابق جيمي جيمي ماكغولدريك الذي أشرف على العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في غزة والضفة الغربية بموقفٍ مماثل حيث قال في حديث صحفي: "إذا كان الهدف الإسرائيلي هو تعطيل قدرتنا على إنقاذ الأرواح، يجب أن نتساءل عن الدوافع والهدف النهائي من وراء ذلك".

واعتبر أن عمليات "أونروا" في غزة والضفة الغربية تمثل شريان الحياة للملايين من الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدماتها الأساسية من تعليم ورعاية صحية ومساعدات غذائية.

وتصاعدت الحملة الإسرائيلية الشرسة على "أونروا" بعد السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023 بادعاء مشاركة موظفين بالوكالة الأممية في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية على غلاف قطاع غزة، كما زعم الاحتلال أنّ المقاومة تستخدم منشآت الوكالة لأغراضٍ عسكرية.

وقد نفت الأمم المتحدة الادعاءات الإسرائيلية، مشيرةً إلى أنّ "إسرائيل" لم تقدم أدلة كافية على ذلك.

وبالرغم من الضغوط الدولية على "إسرائيل" والمطالبات المتصاعدة لعدم تعطيل دور "أونروا"، تبقى المخاوف قائمة من تأثير هذه السياسات على الوضع الإنساني المتدهور، خاصة في ظل تراجع الدعم الدولي للمساعدات الموجهة للفلسطينيين.