قالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة، اليوم الثلاثاء، إن عمليات التجريف التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بردلة بالأغوار الشمالية، تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير السكان الأصليين من المنطقة وتحويل أراضيهم لصالح مشاريع استيطانية توسعية.
وأكدت المنظمة في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، على استمرار عمليات تجريف الأراضي الزراعية في بردلة على يد المستوطنين، بحماية مباشرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، موضحة أن هذه العمليات طالت مساحات واسعة من الأراضي الخصبة التي تُعد مصدر رزق أساسي للمزارعين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن المستوطنين استخدموا آليات ثقيلة لتدمير الأراضي الزراعية، متسببين في إتلاف محاصيل زراعية جاهزة للحصاد، مما يشكل خسائر اقتصادية كبيرة لأصحابها.
وفي حديثها عن الوضع العام في المنطقة، أوضحت البيدر أن الأغوار الشمالية باتت هدفًا استراتيجيًا لسياسات الاحتلال، حيث تُنفذ عمليات مصادرة الأراضي وتجريفها بوتيرة متصاعدة، إلى جانب القيود المفروضة على المزارعين الفلسطينيين، مثل منعهم من الوصول إلى أراضيهم أو مصادر المياه.
ودعت منظمة البيدر في بيانها المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات التي تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر تهجير السكان تحت الاحتلال ومصادرة ممتلكاتهم.
وأكدت أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يشجع الاحتلال على مواصلة سياساته التوسعية، مشددة على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية للضغط على "إسرائيل" ووقف الاعتداءات بحق الفلسطينيين وأراضيهم.
وبينت أن بلدة بردلة تُعد من المناطق الزراعية الحيوية في الأغوار الشمالية، حيث يعتمد سكانها بشكل كبير على الزراعة كمصدر أساسي للدخل، إلّا أن المنطقة تتعرض لاعتداءات متكررة تشمل تجريف الأراضي، مصادرة المياه، وفرض قيود على حركة المزارعين، مما يهدد الأمن الغذائي للسكان ويعمق معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال الأيام الماضية، تعرضت بردلة لاعتداءات وهجمات للمستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث طالت تلك الاعتداءات مدرسة القرية والاعتداء على المعلمين والطلبة وإصابة عدد منهم.
