إلى سجن كبير، حولت حواجز الاحتلال العسكرية محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، لتخنق نحو نصف مليون فلسطيني فيها، يذوقون الأمرّين عند انتقالهم منها وإليها.

وتصاعدت تشديدات الاحتلال الإسرائيلي على الحواجز في محيط نابلس، عقب عملية إطلاق النار التي قتل فيها ثلاثة مستوطنين بقرية الفندق شرقي قلقيلية، قبل نحو أسبوع.

وانعكس ذلك بآثار واضحة على كافة مناحي الحياة بالمحافظة، وقطع تواصلها مع المحافظات الأخرى، في مقابل فتح الفضاء رحبًا أمام المستوطنين في الحياة والتنقل.

والحواجز، متعددة الشكل والنوع بين السواتر الحجرية والترابية، وبسببها يغلق الاحتلال، تجمعات سكنية ويحبسهم خلفها وتشل حركتهم.

ويتحدث مواطنون وسائقون عن مزاجية الجنود على الحواجز، وتحكمهم في فتح الحاجز أو البوابة والسماح بالمرور، عدا عن عمليات التفتيش المهينة، والتي تشمل الهواتف والملابس والبضائع وغيرها.

ويذكر المواطن عبد الكريم العورتاني من قرية عورتا، أن جنود الحاجز يجبرون المركبات التي تتكدس بالمئات، على الانتظار 6 ساعات متواصلة للسماح بالمرور.

فيما تحدث عبد الحكيم عن اضطراره للانتظار على الحاجز حتى بعد منتصف الليل، بينما كان الجنود يتسلون بهواتفهم والمزاح مع بعضهم.

من جانبه، يعتبر محافظ نابلس غسان دغلس، أن الاحتلال يسعى من وراء فرض الحصار على المحافظة، لإرضاء المستوطنين وتوفير الأمن لهم.

ويبين دغلس في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، أن المستوطنين أصبحوا يشكلون دولة صاحبة قرار وتأثير على صناع القرار في دولة الاحتلال، وهم من يقرر سلوك الجيش على الحواجز.

ويلفت إلى أن المستوطنات المحيطة بنابلس، تضم مراكز التطرف اليميني، كـ "فتية التلال" وجماعات "تدفيع الثمن"، ومنها تنطلق مختلف الهجمات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ويشير المحافظ إلى أن الاحتلال خنق نابلس بـ10 حواجز عسكرية، و19 بوابة إلكترونية و36 ساترًا ترابيًّا، من جميع الجهات، مستهدفًا بذلككافة مناحي الحياة.

من جانبه، يرى المحلل والكاتب سامر عنبتاوي، أن الاستهداف لنابلس وتجمعاتها، نابع من كونها مركزًا للمقاومة، ولحالة رفض الاحتلال.

ويردف عنبتاوي لـ "وكالة سند للأنباء: "لذلك تحاصر بالحواجز والتشديداتمن باب حصر المقاومة وعدم امتدادها، تمهيدًا لقمعها في عموم الضفة".

ويضيف "بالتزامن مع كل عمل مقاوم على الأرض، يتوجه المحتل لإضافة الحواجز والعقوبات وعرقلة الحياة، لما لها من انعكاسات وتداعيات على الاقتصاد المحلي، وقطاعات الصحة والتنقل والمواصلات وقطاعات العمل".

ويقول "هناك غايات احتلالية أخرى تهدف لضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة، وفرض سياسة العقوبات الجماعية"، محذرًا من أن "القادم سياسات التصعيد على وقع اشتداد المقاومة، التي أوقعت الخسائر في صفوف المستوطنين".

ومن أبرز الحواجز التي تقطع أوصال محافظة نابلس، حواجز حوارة وعورتا وصرة وديرشرف وشافي شمرون وحاجز ال 17 والباذان والمربعة وجماعين وبيت فوريك".

وبحسب آخر أرقام جهاز الإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد سكان محافظة نابلس في 62 تجمعًا، 455 ألفًا و752 فلسطينيًّا.

ويعتقد مقرر لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، نصر أبو جيش، أن قرارات سياسية أمنية تقفخلف الاستهدافالممنهج للمحافظة، لفرض الأمر الواقع على جغرافيا تعتبر قلب شمال الضفة.

ويعتبر أبوجيش في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"،أن"عيون الاحتلال ومستوطنيه تتجه نحو إحداث هجرة قسرية، تتمثل بنقل السكن من الريف للمدينة، حيث مواقع العمل والوظيفة طلبا للسلامة والاستقرار".

ورصد الصحفي محمد أبو ثابت من بيت دجن شرق نابلس أشكال المعاناة لحوالي 25 ألف مواطن من قرى بيت فوريك وبيت دجن، شرق المحافظة،قائلًاإنهم "يتكبدون المشقة والعناء، ويضطرون للانتظار لأكثر من خمس ساعات للعبور من وإلى المدينة".

ويضيف أبو ثابت لـ "وكالة سند للأنباء": من يغادر البلدتين عبر حاجز بيت فوريك هم المرضى والموظفون وطلبة الجامعات والتجار وغيرهم من أصحاب الضرورات، الذين لا توجد لهم طرق بديلة سوى الحاجز".

وحسب إحصائيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تنصب سلطات الاحتلال في الضفة الغربية 872 حاجزا وبوابة عسكرية (لا تشمل الحواجز المفاجئة)، 145 بوابة تم وضعها بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكلها بغرض "تمزيق وعزل المناطق والرقابة العسكرية والسيطرة أكثر منها لحفظ أمن الاحتلال".