صدقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، على قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والذي سيدخل حيز التنفيذ يوم غد الأحد.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحكومة أقرت الاتفاق بأغلبية 24 وزيرا في الحكومة، بينما عارضه 8 وزراء.
واجتمعت الحكومة الإسرائيلية، مساء الجمعة، بكامل هيئتها لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أن أوصى مجلس الوزراء الأمني (الكابينت) بالموافقة على الاتفاق في وقت سابق يوم أمس.
وقوبل الاتفاق بمعارضة قوية من الأعضاء اليمينيين المتطرفين في الائتلاف الحكومي.
وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن أن الوسطاء بمفاوضات وقف إطلاق النار مارسوا ضغوطا على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من أجل إعطاء حكومته الموافقات اللازمة على الاتفاق لكي يدخل حيز التنفيذ غدا الأحد.
ووفقا لتلك التقارير، اشترطت حركة "حماس" هدوءا قبل 48 ساعة من بدء سريان الاتفاق، لكي تتمكن من تسليم الأسرى الإسرائيليين في اليوم الأول.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر قولها إن الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين في غزة قد يبدأ الساعة الرابعة من عصر الأحد.
وعقب مصادقة الكابينت على الاتفاق، نشرت وزارة العدل قائمة بأسماء 95 أسيرا فلسطينيا من المقرر إطلاق سراحهم في الدفعة الأولى يوم الأحد مقابل 3 من الأسيرات الإسرائيليات في غزة، وفقا لما نشره الإعلام الإسرائيلي.
ومساء الأربعاء الماضي، أعلن رئيس وزراء قطر وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن التوصّل لاتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل" في قطاع غزة بعد 15 شهرًا من حرب ارتكب فيها الاحتلال أعمال إبادة جماعية وآلاف المجازر، قوبلت بمقاومة شرسة حتى النفس الأخير.
ويقضي الاتفاق في مرحلته الأولى التي تمتد 42 يوما، بوقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وأن تفرج المقاومة الفلسطينية عن 33 أسيرا إسرائيليا من قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح نحو ألفي أسير فلسطيني من سجون الاحتلال، بينهم نحو 300 من المحكومين بالمؤبد.
