الساعة 00:00 م
الإثنين 20 يوليو 2026
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.08 جنيه إسترليني
4.28 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.48 يورو
3.04 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

"غزة مُبـاشـر".. "إسـرائيـل" تُواصل خرق تفاهمات وقف الحرب العدوانيـة

الفرا: وفاة و10 آلاف إصابة بجدري المياه بين أطفال غزة

#مصر #حرب غزة #قطاع غزة #معبر رفح #الحصار الإسرائيلي #القضية الفلسطينية #فلسطين #حصار غزة #الانتهاكات الإسرائيلية #حركة حماس #الاحتلال الإسرائيلي #انتهاكات الاحتلال #وقف إطلاق النار #الشعب الفلسطيني #معبر رفح البري #العدوان الإسرائيلي #غزة تحت القصف #قصف غزة #المقاومة الفلسطينية #شهداء غزة #جرحى غزة #أطفال غزة #شمال قطاع غزة #الوسطاء #مجمع ناصر الطبي #معابر غزة #الانسحاب الإسرائيلي #تبادل الأسرى #عمليات اغتيال #إغاثة غزة #إعادة فتح معبر رفح #قيود إسرائيلية #غزة الآن #غزة مباشر #الإبادة الجماعية #غزة تباد #العدوان العسكري #الصمود الفلسطيني #خرق الهدنة #اليوم التالي للحرب #عودة النازحين #جريمة الإبادة الجماعية #نازحو غزة #هدنة غزة #تهدئة غزة #الدول الوسيطة #مرض الجدري #خروقات الاحتلال #الخروقات الإسرائيلية #اتفاق غزة #حصار الاحتلال #بنود الاتفاق #مفقودو الحرب #الخط الأصفر #القوة الدولية #مجلس السلام #انتهاكات التهدئة #بوابة غزة للعالم #جدري الماء #لقاح الأطفال #الجدري المائي #قسم الأطفال #الدكتور أحمد الفرا

لجنة الغاز بغزة تؤكد التزامها بتسعيرة هيئة البترول

حجم الخط
39629c1a-62f4-4c93-94ac-8d0dbbfc6674.jpg
غزة-وكالة سند للأنباء

طالبت جمعية أصحاب شركات البترول في قطاع غزة، بضرورة الالتزام بالتسعيرة المعلنة من قبل الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية. 

وقال مسؤول لجنة الغاز في جمعية شركات محطات البترول بغزة سمير مساء اليوم الخميس، إن الجمعية طالبت وزارة الاقتصاد بضرورة التدخل وضبط سوق البترول والغاز في قطاع غزة.

وأضاف حماده أن وزارة الاقتصاد بدأت بالفعل منذ يوم أمس الأربعاء، بتنفيذ حملة لضبط أسعار الغاز في قطاع غزة بالتعاون مع مباحث التموين والدفاع المدني، ومنع انتشار النقاط العشوائية الغير مرخصة.

وشدد على إلزام شركات الغاز احترام القانون، وبالتسعيرة المعلنة فقط من قبل هيئة البترول، وهي 54 شيكل للأسطوانة في محل الموزع، و59 شيكل للمواطن.

ووجه حمادة رسالة للمواطن أو المستهلك، بعدم التعامل مع الموزعين الغير معتمدين لدى وزارة الاقتصاد.