طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بضرورة إدخال فرق الطب الشرعي والفحص الجنائي إلى قطاع غزة، للعمل على التعرف على الجثامين المتحللة والكشف عن مصير المفقودين.
ودعا المرصد الأورومتوسطي في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، للسماح الفوري وغير المشروط بدخول فرق الطب الشرعي والفحص الجنائي إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن وجود فرق طب شرعي وخبراء في الفحص الجنائي أمر ضروري للتعرف على الجثامين المتحللة والكشف عن مصير المفقودين.
وشدد على أن هناك حاجة ماسة لإدخال المعدات الفنية اللازمة لدعم فرق الإنقاذ المحلية في انتشال جثامين الضحايا من تحت الأنقاض، مشيرًا إلى أن فرقه الميدانية وثقت وجود جثامين متحللة بشكل كامل في رفح وشمال غزة بعد انسحاب قوات الاحتلال من تلك المناطق.
وأضاف في بيانه: "تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 11 ألف مفقود في غزة، بينهم شهداء تحت الأنقاض ومختفون قسريًا في السجون الإسرائيلية".
وطالب المرصد الحقوقي بتوثيق حالة الجثامين كأدلة قانونية يمكن استخدامها في محاسبة مرتكبي الجرائم أمام المحاكم الدولية، مضيفًا: "نحث المحكمة الجنائية الدولية على إرسال فرق متخصصة إلى غزة لإجراء تحقيقات شاملة وجمع الأدلة بشكل مستقل"
وأشار إلى أن استمرار وجود قوات الاحتلال في المناطق العسكرية المغلقة يعوق فرق الإنقاذ عن الوصول إلى الضحايا وانتشالهم.
كما طالب المرصد بالكشف عن المواقع التي يشتبه بأنها تحتوي على مقابر جماعية تحت إشراف خبراء دوليين لضمان حماية الأدلة، وقال: "يجب تسريع جهود انتشال جثامين الضحايا لإتاحة الفرصة للعائلات لدفن أحبائهم بكرامة وبما يتوافق مع معتقداتهم".
ومنذ انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من مناطق تمركزه في عدة مناطق من قطاع غزة، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه صباح أمس الأحد، انتشلت طواقم الإسعاف والمواطنون عشرات الشهداء من الشوارع والطرقات ومن تحت الأنقاض، في الأماكن التي كان يمنع الاحتلال المواطنين وفرق الإسعاف من الوصول إليها.
