اعتبر مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، الثلاثاء، أن قرار الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب، بإلغاء عقوبات على المستوطنين المتورطين بأعمال عنف في الضفة، يشير إلى اتفاق الإدارات الأمريكية المختلفة، على دعم الاحتلال الإسرائيلي.
وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف لوكالة سند للأنباء إنه "من الواضح أن الإدارات الأمريكية المختلفة سيّان في دعمها للاحتلال، والتغطية على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، والشراكة معه في عدوانه المستمر".
وألغى الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب، الإثنين، أمرًا تنفيذيًّا أصدره سلفه جو بايدن، يفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين بأعمال عنف في الضفة الغربية.
وذكر الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض الأمريكي أن ترمب ألغى الأمر التنفيذي رقم 14115 الصادر في أول فبراير/ شباط 2024.
ومهّد الأمر التنفيذي، الذي أصدره بايدن في حينه، الطريق لإدراج العديد من المستوطنين والمجموعات الاستيطانية المتورطة بارتكاب اعتداءات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، في القوائم الأميركية السوداء.
وأضاف أبو يوسف "إدارة (الرئيس السابق) جو بايدن كانت شريكة وداعمة لحرب الإبادة التي استمرت 471 يومًا، وكانت هناك شراكة أمريكية كاملة مع الاحتلال، في ظل عجز المجتمع الدولي".
وأشار أن قرار ترمب تزامن مع هجمة شنها المستوطنون في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللتها عمليات حرق واعتداءات على القرى وفي الشوارع، عدا عن ما قام به جيش الاحتلال من فرض حصار وإغلاقات للحواجز.
وشدد عضو "التنفيذية" على وجوب اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا ضاغطًا على الاحتلال، لوقف السياسات العدوانية وإرهاب الدولة، لا إعفاء المستوطنين وإلغاء العقوبات على المتورطين.
بدورها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، الثلاثاء، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى رفع العقوبات عن المستوطنين المتطرفين، وقرار وزير جيش الاحتلال بالإفراج عن المعتقلين منهم.
وحذرت الخارجية من "محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، بحثًا عن مبررات لنسخ جرائم الإبادة والتهجير التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة ونقلها إلى الضفة الغربية، تمهيدًا لخلق حالة من الفوضى العنيفة لتسهيل ضمها".
وحمّلت المجتمعَ الدولي المسؤوليةَ عن فشله في الوفاء بالتزاماته تجاه شعبنا وتوفير الحماية الدولية له.
وطالبت خارجية فلسطين بـ "فرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي، على طريق تفكيك منظمات المستوطنين الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها."
وأعلنت الولايات المتحدة أواخر أغسطس/ آب 2024 فرض عقوبات على "المستوطنين المتطرفين" في الضفة الغربية الذين تمولهم الحكومة الإسرائيلية، في محاولة لكبح إرهاب المستوطنين.
وأثارت تلك الإجراءات حينها سخط رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي قال مكتبه إنه ينظر إليها "بأقصى درجات الجدية".
وطالت العقوبات أيضا حوالي 60 ألف مستوطن يحملون الجنسية الأميركية، إذ تضمنت العقوبات بندا يقضي بتجميد كافة أملاكهم في الولايات المتحدة، كما حظرت التعامل التجاري مع الجهات التي تخضع للعقوبات.
