أكد مختصان في الشأن الإسرائيلي، أن القرار الأمريكي الجديد حول إلغاء عقوبات على مستوطنين مشاركين بأعمال إرهابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، يُعطي ضوءًا أخضر للجماعات الاستيطانية الإرهابية لتصعيد جرائمها ضد الفلسطينيين ما يعكس تماهيًا واضحًا مع اليمين المتطرف في "إسرائيل".
وألغى الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، ليلة الثلاثاء، المرسوم الذي أصدرته إدارة سلفه جو بايدن بشأن فرض عقوبات على جماعات ومستوطنين إسرائيليين من اليمين المتطرف لارتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين وتهديد الأمن في الضفة الغربية.
وكان المرسوم الملغى يتضمن فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين في الضفة، حيث تصاعدت وتيرت اعتداءاتهم بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وشدد المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، أن قرار ترامب يعكس تمامًا أن وجهة هذه الإدارة تماهي مع اليمين المتطرف في "إسرائيل والمستوطنين، مُشيرًا إلى أن أركان الإدارة الأمريكية سفيرها في تل أبيب، ورئيسها، كانوا جميعًا قد دعوا المستوطنين لحفل التنصيب.
وقال "منصور" في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء"، إن القرار يعكس انحيازًا وتغطية على جرائم المستوطنين، مضيفًا أن هذا القرار جاء بالتزامن مع الهجمات التي شنّها المستوطنون الليلة وصباح اليوم، على قرى الفندق وجينصافوط وحجة قضاء قلقيلية، وأسفرت عن عشرات الإصابات، وإحراق منازل ومتاجر ومركبات.
وأشار إلى أن هذا التصرف يوضح أن الجميع يسعى لكسب رضا المستوطنين على حساب العدالة، وعلى حساب محاربة الإرهاب الذي يرتكبونه.
وتوقع أن يُحبط هذا القرار التوقعات التي كانت معقودة على أن ترامب قد يضغط على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وأنه قد يكون معنيًا بتغيير الوضع في الأراضي الفلسطينية، لافتًا أن ذلك يتطلب نضالًا فلسطينيًا داخليًا وعربيًا من أجل الضغط على ترامب وتصعيد المواجهة.
واعتبر "منصور" أن القرار يعتبر بمثابة ضوء أخضر من ترامب للمستوطنين للاستمرار في هجماتهم وإرهابهم، حيث سيشعرون أنهم محصنون من الإدارة الأمريكية، وسيكون لذلك تداعيات سلبية على حياة المواطنين في الضفة.
من جانبه قال المختص في الشأن الإسرائيلي عمر جعارة، إن إظهار الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تدعم الاستيطان في الضفة الغربية ليس دقيقًا، مؤكدًا أن الاستيطان في الضفة الغربية ليس جزءًا من اتفاقات أوسلو، إذ لم يتم حل مسألة الاستيطان بشكل واضح في تلك الاتفاقات.
وأضاف "جعارة" في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء"، أن موقف الولايات المتحدة بشأن هذا الأمر ليس متعلقًا بإلغاء العقوبات على عدد قليل من المستوطنين، في حين أن أكثر من 300 مستوطن يظهرون على شاشات التلفزة الإسرائيلية في مشاهد تحرق فيها القرى الفلسطينية.
وانتقد "جعارة" دور السلطة الفلسطينية في مقاومة الاستيطان، معتبرًا أن هذا الدور ضعيف خاصة في المناطق المصنفة "c" بموجب اتفاقيات أوسلو، التي لا ترتبط بوجود السلطة سياسيًا أو قانونيًا.
وحول طبيعة المستوطنين، أشار إلى أن بعضهم لا يعتبر مستوطنين بالمعنى التقليدي، بل هم في الواقع فرق عسكرية تتلقى حماية دائمة من الجيش الإسرائيلي، وتنفذ اعتداءات ضد الفلسطينيين في كافة الأوقات.
واختتم قائلًا: "إن الفلسطينيين بحاجة إلى إيجاد حل لمواجهة هذا الاستيطان الإرهابي على الأرض الفلسطينية، وخاصة في الضفة الغربية".
وخلال العام 2024، ارتكب مستوطنون 2971 انتهاكا بالضفة الغربية أدت إلى لاستشهاد 10 فلسطينيين وإتلاف أكثر من 14 ألف شجرة، بحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.
وجاء قرار ترامب بعد ساعات قليلة من تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة رسميًا، وقد ألغى بذلك قرارًا أصدره بايدن قبل أسبوع بتمديد إعلان "حالة الطوارئ" بشأن الضفة الغربية لعام آخر، وهو القرار الذي بموجبه كانت قد أصدرت إدارة بايدن عقوبات ضد المستوطنين المشاركين في الأعمال الإرهابية.
هذا وقد اعتبر عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف، أن ترامب، بإلغاء عقوبات على المستوطنين متورطين بأعمال عنف في الضفة، يشير إلى اتفاق الإدارات الأمريكية المختلفة، على دعم الاحتلال.
وقال أبو يوسف لـ "وكالة سند للأنباء": "من الواضح أن الإدارات الأمريكية المختلفة سيّان في دعمها للاحتلال، والتغطية على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، والشراكة معه في عدوانه المستمر".
وأشار أن القرار تزامن مع هجمة شنها المستوطنون في مناطق متفرقة بالضفة، عدا عما قام به جيش الاحتلال من فرض حصار وإغلاقات للحواجز، مشددًا على وجوب اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا ضاغطًا، لوقف سياسات الاحتلال العدوانية، لا إعفاء المستوطنين وإلغاء العقوبات على المتورطين.
والجدير ذكره أنّ ترامب خلال ولايته الأولى اتخذ خطوات مؤيدة للاحتلال، منها الاعتراف بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل" ونقل السفارة الأمريكية إليها وتوسيع دائرة الاستيطان، إلى جانب الاعتراف بضم الجولان السوري المحتل.
