استنكر البرلمان العربي بشدة الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، مع التركيز على العدوان المستمر على مدينة جنين ومخيمها.
وحمل رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، في بيان صادر اليوم الجمعة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير، الذي يهدد بتفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية، وعرقلة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام ووقف إطلاق النار.
وأكد اليماحي أن ما تشهده مدينة جنين هو امتداد لسياسة الحرب الشاملة التي ينتهجها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، والتي بدأت في قطاع غزة، مشددًا أن هذه الجرائم تمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
وطالب المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والإدارة الأمريكية، بالتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات، ومحاسبة الاحتلال والمستوطنين على جرائمهم المتواصلة.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، من خلال توفير الحماية الدولية، والضغط على الاحتلال لوقف سياساته الاستعمارية وجرائم مستوطنيه بحق الفلسطينيين.
وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 4 تواليًا، عدوانها العسكري على مدينة ومخيم جنين للاجئين، تزامنًا مع اقتحامات ومداهمات لقرى وبلدات في قضاء جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
ومنذ ظهر الثلاثاء، شرع الجيش الإسرائيلي، بمصادقة المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، في تنفيذ عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، أطلق عليها اسم "السور الحديدي".
وأسفرت العملية، حتى مساء الخميس، عن استشهاد 12 فلسطينيًا وإصابة 40 آخرين بجراح، وفق ما أعلنته مصادر رسمية فلسطينية.
وتأتي هذه العملية بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، عقب عدوان إسرائيلي استمر 15 شهرًا على قطاع غزة، ووُصف بالإبادة الجماعية.
ووفقًا لإعلام إسرائيلي، فإن العملية في جنين تُعد خطوة سياسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاسترضاء وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أبدى غضبه من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد ذكرت الثلاثاء أن نتنياهو تعهد بشن هجوم على مخيم جنين مقابل ضمان بقاء سموتريتش في الحكومة، لتجنب أزمة سياسية قد تطيح بها.
وفي الوقت ذاته، شهدت الضفة الغربية تصعيدًا واسعًا من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، بالتزامن مع العدوان على غزة، ما أدى إلى استشهاد 873 فلسطينيًا، وإصابة نحو 6700، واعتقال أكثر من 14,300 آخرين، وفق بيانات رسمية فلسطينية.
