ندد النائب في المجلس التشريعي فتحي القرعاوي باستمرار أجهزة السلطة الأمنية في مسلسل الاعتقال السياسي، وما يرافقه من تعريض المعتقلين للتعذيب والتنكيل دون أي سند قانوني لذلك.
واستنكر تجاهل الأجهزة الأمنية للنداءات العائلية والحقوقية التي طالبت بالإفراج عن المعتقلين المضربين عن الطعام.
واعتبر القرعاوي الاعتقال السياسي الذي تمارسه الأجهزة الأمنية في الضفة بحق المواطنين، هو نهج اتخذته السلطة بواقع الاتفاقيات التي تلتزم بها، ولا يتوقع تغيره مع تغيير الحكومات.
وأشار إلى أن الاعتقال السياسي هو عقدة العقد في الخلاف الفلسطيني الداخلي لأن السلطة جاءت من أجل الاعتقال السياسي، كون اتفاقية أوسلو مبنية على ما يسمى محاربة الإرهاب.
وبين أن السلطة التي تقع تحت حكم الاحتلال وتأخذ سلاحها وتمويلها من الاحتلال لا بد أن تكون لها رسالة، وهذه الرسالة قائمة على أساس قمع الطرف الآخر والمعارضة.
وأوضح أن الشارع الفلسطيني يعيش حال احتقان في ظل عدم وجود مصالحة وقنوات اتصال مع الجهات الرسمية والأمنية، لذلك لا توجد جهة تراجعها أو تنتقدها.
وقال إن الأصل في أي تقارب فلسطيني هو وقف الاعتقال السياسي، وقد طال المثقفين والأسرى المحررين والكثير من العوائل الفلسطينية، منهم عوائل الشهداء والجرحى.
ونوه إلى ضعف دور الجهات الحقوقية والفصائل الفلسطينية تجاه قضية الاعتقال السياسي، وأن بعض أعضاء هذه المؤسسات تم اعتقالهم والاعتداء عليهم.
وشدد على أن ذوي المعتقلين لهم دور أكثر تأثيراً في الاعتقال السياسي، فهم يستطيعون تشكيل جسم ضاغط على الأجهزة الأمنية وعلى الجهات السياسية لإنهاء هذه الظاهرة.
