كشف تقرير حقوقي اليوم السبت، أن سياسة هدم المنازل في القدس والضفة عادت إلى واجهة الأحداث، بقوة دفع أكبر، وتحت ضغط أطراف الائتلاف الحاكم في "إسرائيل".

وأفاد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن سلطات الاحتلال قد أخطرت الأحد الماضي، أهالي قرية النعمان بهدم جميع منازل القرية؛ تمهيدا لضمها إلى حدود مدينة القدس.

وأشار إلى أن موظفي بلدية الاحتلال في القدس، قد اقتحموا القرية ووزعوا إخطارات الهدم؛ بذريعة عدم الترخيص، علماً أن القرية تتكون من 45 منزلًا مهدداً.

وبحسب التقرير، فقد شهدت مدينة القدس 320 عملية هدم، أكثر من 87 منها في بلدة سلوان وذلك بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2024.

وأوضحت محافظة القدس أن هناك أكثر من 30 ألف عقار شرق القدس مهدد بالهدم، الأمر الذي سيؤدي إلى تشريد وإلحاق خسائر كبيرة بحياة عشرات آلاف المقدسيين.

وأشارت تقديرات محافظة القدس بوجود 22 ألف منزل ومنشأة شرق المدينة، 7 آلاف منها في بلدة سلوان.

وتدعي بلدية الاحتلال وما تسمى بـ"اللجنة اللوائية للبناء والتنظيم"، أن هذه المنشآت غير قانونية، وأن عددًا من المنازل والمنشآت جرى هدمها دون إخطار، أو دون انتظار قرار "قضائي" بشأن الهدم.

وبينت المحافظة أن بلدة سلوان خاصة تتعرض لاستهداف منهجي، وعلى وجه الخصوص أحياء البستان ووادي الربابة ووادي قدوم لقربها من المسجد الأقصى؛ وذلك لتنفيذ مخططات الاحتلال لإنشاء ما يسمى بـ "الحدائق التوراتية"، و"حديقة الملك" على أنقاض المنازل وعلى أراضي أصحاب الحي.

وبحسب التقرير، فلم تقتصر هذه السياسة الهدامة على مدينة القدس ومحيطها، بل امتدت على مساحة واسعة لتغطي معظم مناطق الضفة الغربية في مؤشر واضح على النوايا المبيتة لمستقبل الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال.

ولفت التقرير إلى أن عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة يجري دفعها في دوائر الإدارة المدنية؛ لتعميق الاحتلال والاستيطان وتوسيع رقعته الجغرافية.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، أن جيش الاحتلال هدم 1058 منشأة فلسطينية في المنطقة المصنفة "ج" خلال عام 2024، منها 192 منزلا مأهولا.

وأدت عمليات الهدم تلك إلى تهجير 860 فلسطينيا وتضرر نحو 38 ألفا آخرين خلال الفترة نفسها.