اتفق وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي مع نظيره المصري عمرو نصار على تشكيل لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، لوضع تصور شامل لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
جاء ذلك في ختام المحادثات الفلسطينية المصرية لتعزيز آفاق التعاون بين البلدين وبما يعزز العلاقة الاستراتيجية مع العمق العربي، وفتح آفاق اقتصادية لتسريع الانفكاك التدريجي عن إسرائيل.
واتفق الجانبان خلال المحادثات المشتركة على الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة والتي ستمكن دخول منتجات كلا البلدين إلى أسواقهما وتسهل التبادل التجاري بينهما.
وبموجب التفاهم يعترف كل طرف بشهادة المطابقة وعلامة الجودة الصادرة عن الطرف الآخر.
كذلك عدم إخضاع المنتجات الوطنية الحاصلة عليها للفحص المخبري شريطة أن تكون الشحنة المستوردة مصحوبة بشهادة مطابقة صادرة عن البلد المنتج لهذه السلعة.
واتفق الجانبان على منح منتجات دولة فلسطين صفة الاستعجال في عملية إجراءات التسجيل المسبق للمنتجات المصدرة إلى مصر بحيث تستغرق عملية التسجيل أسبوعاً واحداً وبحد أقصى أسبوعين للشركات الفلسطينية التي ترغب بالتصدير لمصر.
كما تقرر أن يزور وفد من رجال الأعمال الفلسطينيين مصر قبل نهاية العام الجاري، لبدء مباحثات موسعة مع نظرائهم المصريين، لتحقيق الشراكة والتكامل بين السوقين الفلسطيني والمصري.
واتفق العسيلي مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر على التعاون في مجالات المدن الصناعية والاستثمار وتنفيذ النافذة الاستثمارية الموحدة للمدن الصناعية للتسهيل على المستثمرين.
وأكد الجانبان على إمكانية إقامة استثمارات مصرية وعربية من خلال المؤتمر العربي الأول للاستثمار في دولة فلسطين المقرر عقده في القاهرة قبل نهاية العام الجاري.
