دعت وزارة الخارجية والمغتربين إلى ضرورة التحرك الدولي العاجل لمواجهة قرار حكومة الاحتلال بحظر أنشطة "الأونروا"، معتبرةً أن هذا القرار يشكل تهديدًا خطيرًا للخدمات المقدمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة، ومدينة القدس.
وأشادت "الخارجية"، بتصريحات كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، التي استنكرت هذا القرار وأعربت عن مخاوفها من تأثيراته السلبية الواسعة على عمل الوكالة الأممية.
وأكدت "الخارجية" على أهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية، محذرةً من محاولات إلغاء اتفاق 1967 بين الاحتلال و"الأونروا"، داعيةً إلى توفير كافة الظروف التي تمكن الوكالة من الاستمرار في أداء مهامها الإنسانية.
واختتمت بدعوة المجتمع الدولي لتحويل إدانته للقرار إلى خطوات عملية تجبر الاحتلال على التراجع الفوري.
ويوم الأربعاء الماضي، رفضت المحكمة الاسرائيلية العليا، "طلب التماس"، قدمته مجموعات حقوقية للحصول على أمر مؤقت لتأجيل تنفيذ القرارات التي تحد من عمليات "أونروا" في الأراضي المحتلة.
وأكدت هذه المجموعات أن هذه "القوانين تنتهك الحقوق الأساسية للإنسان وواجبات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال"، محذرتين من عواقب إنسانية وخيمة.
ويشمل القرار إغلاق جميع مقرات الوكالة ووقف أنشطتها وهو ما يحرم أكثر من 100 ألف لاجئ من تلقي خدمات التعليم والصحة ويهدد ملايين آخرين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتقدم "أونروا" خدمات لأكثر من 110 آلاف لاجئ في القدس، ويتبع الوكالة الأممية مخيمان للاجئين هما: مخيم شعفاط، ومخيم قلنديا.
وأقرّ الكنيست الإسرائيلي، في الـ28 من أكتوبر/ تشرين الأول 2024 بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر بموجبه نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، متجاهلة التحذيرات الدولية من هذه الخطوة التي تنتهك المواثيق والقوانين الدولية.
وينصّ القانون على "ألّا تقوم "أونروا" بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في "إسرائيل".
ووفق القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ"أونروا" بالعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ثم تتوقف أنشطتها، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
و"أونروا"، هي وكالة غوث وتنمية بشرية، أُسِّست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، وتعمل على تقديم الدعم والحماية وكسب التأييد لقرابة 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجَّلين لديها في الأردن، ولبنان، وسوريا، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن تنتهيَ معاناتهم.
