دعت الحكومة الفلسطينية إلى تحرك دولي جماعي وفاعل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإنهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية، مثمنة في الوقت ذاته الخطوات الأوروبية في مواجهة مشاريع الضم والاستيطان.
وقال مجلس الوزراء، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء عقب جلسته الأسبوعية، إن جرائم الاحتلال ومستوطنيه بلغت خلال الأسبوع الماضي وحده 440 اعتداء، تخللها هدم نحو 70 منشأة فلسطينية.
وشدد المجلس على ضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات الدولية لوقف الجرائم، وإطلاق مسار سياسي جاد ينهي الاحتلال.
ونبّه إلى أهمية عمليات الرصد والتوثيق والتقارير الصادرة عن المؤسسات المحلية والدولية، مشيراً إلى تقرير منظمة "بتسيلم" الذي أكد، استناداً إلى آلاف الشهادات وعمليات الرصد، أن ما يقوم به الاحتلال يمثل مشروعاً لمحو الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية وإلغائه.
وأوضح أن ذلك يجري عبر العنف والتهجير القسري وتقييد الحركة والخنق الاقتصادي، إلى جانب هدم المنازل وتدمير البنية التحتية ومصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات.
وأضاف أن هذه السياسات خلفت أضراراً متراكمة طاولت مختلف القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاعا التعليم والصحة.
وفي سياق آخر، حذر المجلس من خطورة استمرار الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة، ودفع سكانه نحو مزيد من الكارثة الإنسانية عبر التجويع والحصار.
وأشار إلى تدهور الأوضاع المعيشية والصحية وتدمير مقومات الحياة الأساسية، وفي مقدمتها شبكات الصرف الصحي، ما يفاقم انتشار الأمراض والأوبئة.
وفي الشأن التعليمي، ناقش المجلس نتائج تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بالتعليم (PISA 2025)، الذي أظهر نتائج غير مرضية في مستويات الطلبة في العلوم والرياضيات، وجزئياً في القراءة.
وقرر دراسة نتائج التقرير من مختلف جوانبها، ومراجعة نقاط الضعف التي وردت فيه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة التحديات والارتقاء بجودة التعليم وتعزيز مخرجاته، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
إلى ذلك، اعتمد مجلس الوزراء توصيات الفريق الوطني للسلامة الغذائية، بما فيها الاستراتيجية الوطنية لسلامة الغذاء 2026-2030، وآليات تنظيم الرقابة بما يضمن الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الغذائية.
واستمع المجلس إلى إحاطة من وزير الاقتصاد بشأن منظومة حوكمة قطاع "الكوتا" ضمن مسار الإصلاح الحكومي، بما يمنع استغلالها لغايات التربح، ويضمن انعكاسها على خفض أسعار السلع المشمولة بها.
وتشمل الإجراءات الجديدة التحقق من تطابق المعايير المعتمدة على الجهات المستفيدة من تصاريح حصص "الكوتا"، بما يضمن العدالة في توزيعها وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وصادق المجلس على تجديد عقود 10 أطباء بيطريين على بند العقود المؤقتة، لمشاركتهم في الحملات الوطنية للوقاية والسيطرة على الأمراض الحيوانية، خاصة الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية واستكمال أعمال الترقيم.
وصادق أيضاً على اتفاقية العمل المشترك مع اليونيسف لمشروع تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والأقل دخلاً، وخاصة في مجالات الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي.
وأقر مذكرة تفاهم بين المعهد القضائي الفلسطيني وأكاديمية عدالة التركية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
