أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لوقف الإجراءات الاحتلالية بحق الأسرى، خاصة الأطفال وكبار السن والنساء.
ودعا "مصطفى"، في تصريحات صحفية تابعتها "وكالة سند للأنباء" اليوم الإثنين، إلى وقف ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات ممنهجة وتعذيب جسدي ونفسي، وتفشي الأمراض الجلدية، وحجب الخدمات الصحية، وسوء التغذية.
تصريحات رئيس الحكومة الفلسطينية، وردت خلال لقاء جمعه برئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جوليان ليريسون، وممثل اللجنة في فلسطين، جوليان شاساني، في مكتبه بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.
وبحث الطرفان تعزيز التعاون المشترك، خاصة تكثيف التدخلات الميدانية في قطاع غزة، وتوسعة رقعة المستشفيات الميدانية، وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية.
ونبه "مصطفى" إلى ضرورة الضغط باتجاه إخلاء الجرحى الذين يحتاجون إلى علاج خارج القطاع.
واستعرض المجتمعون، وفق بيان لـ "الحكومة"، حجم التدخلات القائمة في المناطق المستهدفة، والحاجة إلى تعزيز عمليات الاستجابة الطارئة لمساعدة المواطنين، خاصة بمناطق شمال الضفة الغربية والمناطق المستهدفة بإرهاب المستوطنين وإجراءات الاحتلال، لا سيما عمليات الهدم والإخلاء القسري.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قد حذرت سابقاً من تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية للأسرى داخل سجون الاحتلال، في ظل استمرار سياسة الاعتقال الإداري ونقص الرعاية الطبية والغذائية.
وأمس الأحد، قالت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" الحقوقية، إن موجة خطيرة ومتسارعة من مرض الجرب (السكابيوس) تجتاح أقسام الأسرى الفلسطينيين في عدد من سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال أكثر من 9400 أسير في السجون والمعسكرات، بينهم 86 أسيرة و3376 معتقلاً إدارياً، وفق أحدث المعطيات الفلسطينية الرسمية.
وتحتجز سلطات الاحتلال 1283 أسيراً تصنفهم تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين"، ضمن منظومة قانونية استثنائية تُستخدم لتكريس الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق الفلسطينيين.
