أكد مجلس جامعة الدول العربية أن الإجراءات الإسرائيلية كافة بحق مقرات وموجودات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في القدس، باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني.
جاء ذلك في البيان الصادر عن الدورة الطارئة لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، التي عقدت في مقر الأمانة العامة اليوم الإثنين، بطلب من الأردن وبالتنسيق مع مصر وفلسطين، لمناقشة تداعيات تطبيق قرار "الكنيست" الإسرائيلي بحظر وكالة "أونروا".
وأكد البيان أن "إسرائيل" كقوة قائمة بالاحتلال، لا تمتلك شرعية أو سلطة اتخاذ أي إجراءات للاستيلاء على الممتلكات الخاصة أو العامة التابعة للدولة المحتلة، أو تغيير الطابع القانوني والإداري للأراضي المحتلة.
وأوضح أن "أونروا" وكالة أممية تأسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف تقديم الدعم الإنساني والتنموي للاجئين الفلسطينيين، "وإن محاولات ثنيها عن أداء دورها وفق منطوق تكليفها الأممي يعد انتهاكاً جسيماً لقرار دولي يعكس التزام المجتمع الدولي بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين".
وأدان المجلس، التشريعات الإسرائيلية بحق "أونروا" باعتبارها انتهاكاً صارخاً لالتزامات "إسرائيل"، وفقاً للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2730، الذي يلزم "إسرائيل" باحترام وحماية المؤسسات الأممية وسلامة العاملين في المجال الإنساني.
كما تمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة، وحماية العاملين في المجال الإنساني، بالإضافة إلى تعارضها مع فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم وجود سيادة لإسرائيل، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
كما أدان المجلس، تجاهل "إسرائيل" دعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القوانين التي أقرها "الكنيست" لحظر عمل وكالة "أونروا" ونشاطاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على أن إصرار سلطات الاحتلال على تنفيذ هذه القوانين سيعيق عمل الوكالة الحيوي في الأرض الفلسطينية.
وسيترتب على ذلك تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين، في ظل عدم قدرة أي جهة أو وكالة أممية أخرى على تقديم الخدمات والمساعدات التي تقدمها.
وأكد أن حظر عمل "أونروا" يؤدي إلى إخضاع الشعب الفلسطيني المستهدفين بخدماتها عمداً لأحوال معيشية تؤدي إلى هلاكهم الفعلي كليا أو جزئيا، وإلى إلحاق أضرار جسدية وعقلية بهم، وهي أفعال تتحقق بها جريمة الإبادة الجماعية وفقا لنص المادة السادسة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد المجلس أن "إسرائيل"، في سعيها المحموم لتقويض شرعية "أونروا" ومنعها من القيام بعملها بموجب تفويضها الأممي، إنما تهدف لتقويض أسس حل الدولتين المتفق عليه دولياً، وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية.
وطالب المجلس، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لا سيما تلك المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعوها إلى إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وحذّر مجلس الجامعة من الآثار الكارثية التي سيتسبب بها تطبيق التشريعات على اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، وفي قطاع غزة، "حيث تكافح الأسرة الدولية وتسابق الزمن لاستغلال وقف إطلاق النار لإدخال مساعدات إنسانية كافية إلى القطاع وإيصالها إلى المواطنين الذين يعانون من سوء التغذية.
وشدد أن "أونروا" هي الجهة الوحيدة القادرة على إيصال هذه المساعدات بكفاءة وإعادة الأمل إلى أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، نظراً لتفويضها الأممي وأعداد العاملين فيها على الأرض، وخبراتها المتراكمة وإمكاناتها اللوجستية في الأرض الفلسطينية.
وقال المجلس إن تشريعات "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي تعد انتهاكا صارخاً لالتزامات "إسرائيل"، بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 والتي تسري على "أونروا" والعاملين فيها باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأمم المتحدة، ويشمل ذلك حصانة "أونروا" وممتلكاتها وأصولها أينما كانت.
وحث المجلس الدول المانحة على لاستمرار بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة، وأكد على أهمية مبادرة الالتزامات المشتركة تجاه وكالة "أونروا" التي أطلقتها الكويت والأردن وسلوفينيا، في مايو/ أيار 2024، والتي انضمت إليها 123 دولة، وأتت كاعتراف دولي واسع بدور الوكالة كعامل إيجابي للاستقرار الإقليمي وكشريان حياة لملايين من اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس.
وأكد أن حظر "إسرائيل" عمل "الأونروا" في القدس، إجراء باطل ولا أثر قانوني له، ذلك أن "إسرائيل" لا تملك أي سيادة في القدس الشرقية، ولا على أي جزء من الأراضي التي احتلتها في الخامس من يونيو/ حزيران 1967، وليس لها الحق في ممارسة أي من الصلاحيات السيادية عليها بموجب القانون الدولي.
وحذر مجلس الجامعة من أن انهيار "أونروا" سيقود إلى تحميل الدول المضيفة في مناطق عملياتها الخمس مزيداً من الأعباء، ويعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فيها، ويُضعف الثقة في المؤسسات التي أنشئت لحفظ السلم والأمن الدوليين.
وأكد أن تشكيك إسرائيل في حياد ومصداقية "أونروا" عار عن الصحة، و"محاولة بائسة لاغتيال الوكالة سياسياً ضمن أجندتها الخبيثة الهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين".
وأعاد التذكير بأن تقرير المراجعة المستقلة لوكالة "أونروا" في أبريل/ نيسان 2024 أشار بوضوح إلى أن "أونروا" وضعت إطار عمل للحياد منذ العام 2017، ومنذ ذلك الوقت حدّثت عدداً كبيراً من السياسات والآليات والتدابير لضمان الامتثال لمبدأ الحياد.
وشدد المجلس أن "أونروا" ورغم كل محاولات "إسرائيل" لتقويضها، من خلال تدمير 205 من مبانيها وقتل 272 من موظفيها منذ بداية عدوانها على غزة، ما زالت تشكّل العمود الفقري لعمليات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في غزة.
وتقدم الوكالة الدعم والمأوى لأغلبية المواطنين في القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، بما في ذلك توفير الغذاء لـ 1.9 مليون مواطن، وتقديم لقاحات شلل الأطفال لأكثر من 200 ألف طفل والرعاية الصحية لـ15000 مواطن، ما يمثل أكثر من 60% من إجمالي خدمات الرعاية الصحية الأولية في غزة.
وأعرب المجلس عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، ورفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف؛ سواءً من خلال الاستيطان، أو التهجير وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو لإخلاء الأرض من أصحابها من خلال التهجير واقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.
