قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بترحيل الطلاب المؤيدين للفلسطينيين يعكس مخطط التراث اليميني وتكريس الدعم الأعمى لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

ويحذر المنتقدون من أن الأمر التنفيذي الجديد الذي أصدرته إدارة دونالد ترامب والذي يزعم "مكافحة معاداة السامية"، وصحيفة الحقائق المقابلة التي تقترح ترحيل الطلاب الدوليين الذين يحتجون ضد الاحتلال الإسرائيلي، قد يؤدي إلى تجميد الخطاب السياسي في الحرم الجامعي.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب قوله: "إلى جميع الأجانب المقيمين الذين انضموا إلى الاحتجاجات المؤيدة للجهاديين، ننبهكم: بحلول عام 2025، سنعثر عليكم وسنقوم بترحيلكم. وسأقوم أيضًا بإلغاء تأشيرات الطلاب لجميع المتعاطفين مع حماس في الحرم الجامعي، والتي أصبحت موبوءة بالتطرف كما لم يحدث من قبل".

ورغم أن الأمر التنفيذي نفسه لا يدعو بشكل مباشر إلى ترحيل الطلاب، فإن فكرة قمع المتظاهرين الطلاب المشاركين في الجهود المؤيدة لفلسطين أصبحت وعداً لحملة ترامب الانتخابية في عام 2024 ونقطة نقاش بارزة على اليمين في الولايات المتحدة.

وسعى الجمهوريون على نطاق واسع إلى تصوير الاحتجاجات ضد الهجوم الإسرائيلي على غزة باعتبارها تعبيراً عن الدعم لحماس، ودعوا إلى معاقبة الجامعات التي لا تقمعها.

استهداف الحركة المؤيدة للفلسطينيين

ويتوافق هذا النهج بشكل وثيق مع مشروع إستير، وهو مخطط يميني يستهدف الحركة المؤيدة للفلسطينيين، إلى جانب دعوات أخرى من اليمين.

فبعد أيام من بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، حث ماركو روبيو - عضو مجلس الشيوخ الأمريكي آنذاك، ووزير الخارجية الآن - وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكين على إلغاء تأشيرات الطلاب الذين احتجوا على الاحتلال الإسرائيلي.

وفي رسالة إلى بلينكن، وصف روبيو المتظاهرين المؤيدين لفلسطين بأنهم "مؤيدون لحماس" وحث الحكومة الفيدرالية على "إجراء مراجعة كاملة وتنسيق الجهود لإلغاء تأشيرات أولئك الذين أيدوا أو تبنوا حماس".

ويؤكد المنتقدون أن الإشارة إلى عمليات الترحيل في ورقة الحقائق قد تنتهك الدستور الأمريكي إذا تم تنفيذها.

وقال بن ويزنر، مدير مشروع حرية التعبير والخصوصية والتكنولوجيا في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: "إن فرض قوانين الهجرة على أساس حرية التعبير المحمية غير دستوري. نعتقد أن الأمر التنفيذي من المحتمل أن يؤدي إلى فرض إجراءات غير قانونية وتجاوزات في مجال إنفاذ القانون والهجرة، ولكن علينا أن ننتظر ونرى".

ويدعو الأمر التنفيذي الوكالات إلى تحديد "جميع السلطات أو الإجراءات المدنية والجنائية ضمن اختصاص تلك الوكالة" التي يمكن نشرها لمكافحة "معاداة السامية في الحرم الجامعي".

ومشروع إستر، الذي نشرته مؤسسة هيريتيج المحافظة في أكتوبر/تشرين الأول، يضع استراتيجية لقمع جماعات المجتمع المدني التي تدعم الحقوق الفلسطينية وقد أثار مخاوف من انتشار القمع على نطاق أوسع.

وهناك العديد من الروابط بين ترامب ومؤسسة التراث، بما في ذلك جيمس كارافانو، المستشار الأول لترامب الذي يشارك في رئاسة فريق عمل مكافحة معاداة السامية في مؤسسة التراث وأشاد بمشروع إستير.

وتحت مزاعم مكافحة معاداة السامية، يضع مشروع إستر قائمة من السياسات التي تهدف إلى استئصال الجماعات والناشطين الذين يدافعون عن القضية الفلسطينية أو يقدمون الدعم لحركة حماس والمقاومة.

ومن بين أهدافه، حدد المشروع المنظمات غير الربحية "صوت اليهود من أجل السلام" و"طلاب من أجل العدالة في فلسطين".

وتدعو الوثيقة صراحة إلى ترحيل أعضاء المجموعات المتورطة في "المنظمات الداعمة لحماس" من غير المواطنين الأميركيين.