قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 380 مواطنا في الضفة الغربية منذ بدء سريات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 19 يناير/ كانون ثاني الفائت، مشيرًا إلى أن محافظتي جنين وطوباس كان لهما النصيب الأكبر من هذه الاعتقالات.
وأوضح نادي الأسير، في بيان له اليوم الثلاثاء تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن الاحتلال صعد عمليات الاعتقال والتّحقيق الميداني في الضفة، خاصة في جنين ومخيمها وطوباس، هذا إضافة إلى تصاعد عمليات الاعتقال منذ أيام في محافظة طولكرم.
وبين أنّ أعداد المعتقلين ومن تعرضوا للاحتجاز في جنين ومخيمها على مدار 15 يوما من العدوان بلغ ما لا يقل عن 110، هذا عدا عن العشرات الذين خضعوا للتحقيق الميداني.
أما في محافظة طوباس، فقد بلغت حالات الاعتقال 28 حالة، أفرج عن 11 منهم، وأبقى الاحتلال على اعتقال 17، علماً أنّ جزءا ممن تم الإفراج عنهم من طمون على حاجز "الحمرا" العسكري، لم يتمكنوا من العودة إلى طمون بسبب الحصار على البلدة.
أما في طولكرم، فقد بلغت حصيلة الاعتقالات 20 حالة على الأقل، من بينهم جريح جرى اعتقاله من سيارة الإسعاف، وتعرض غالبية المعتقلين إلى الضرب المبرح وعمليات التنكيل الممنهجة، عدا عن التهديدات التي تشكل إرهابا منظماً للمواطنين، وتحديدا في المناطق المذكورة.
وأشار النادي إلى أن هذه الحملات تشكل امتداد لسياسة الاعتقالات الممنهجة التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بمستواها بعد حرب الإبادة، "وتصاعد الجرائم والفظائع الممنهجة بحقّ المعتقلين والأسرى داخل السجون".
وأكد أن الاحتلال انتهج جملة من السياسات في مختلف المناطق التي تصاعد فيها العدوان، خاصّة في جنين ومخيمها، وكذلك طوباس وتحديدا بلدة طمون ومخيم الفارعة حيث يواصل الاحتلال حصار البلدة لليوم الثالث على التوالي.
وأضاف أن أبرز هذه السياسات كان الإعدامات الميدانية وعمليات الاغتيال، والتحقيق الميداني الممنهج الذي طال عشرات العائلات، إضافة إلى اعتقال المواطنين رهائن، وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية، بعد إجبار أصحابها على الخروج منها والنزوح إلى مناطق أخرى، كما جرى في مخيم جنين بشكل أساسي.
وأكد أن استهداف المنازل لم يكن فقط من خلال تحويلها إلى ثكنات عسكرية، بل عمل الاحتلال على هدم ونسف منازل وإحراق بعضها، في مخيم جنين، وهناك تهديدات من جيش الاحتلال بتنفيذ هذه السياسية في طوباس، هذا عدا عن عمليات التدمير المتعمدة للبنى التحتية.
ولفت النادي إلى أن عمليات التّحقيق الميداني باتت تشكل اليوم السياسة الأبرز للاحتلال في مختلف محافظات الضفة دون استثناء، وتحديدا في البلدات والمخيمات، وكان آخرها صباح اليوم في مخيم الفوار الذي شهد عشرات الاقتحامات بعد الحرب بهدف التّحقيق الميداني.
وقال إنّ الاحتلال، نفذ بعد حرب الإبادة عمليات عسكرية واسعة في جنين وطولكرم وطوباس، استهدف خلالها الآلاف بسياسة التّحقيق الميداني إلى جانب عمليات الاعتقال المنظمة.
واستنادا للمعلومات التي وثقها نادي الأسير، فإن الاحتلال وعند اقتحام المنازل بهدف التّحقيق الميداني، يجبر العائلات على الخروج من المنزل، وينفذ عمليات إرهاب بحقهم، وتخريب وتدمير داخل المنازل، قبل عملية الاعتقال أو الاحتجاز، كشكل من أشكال الانتقام وتدفيع الثمن الذي يمارسه المستوطنون.
وجدد النادي مطالبته للمنظومة الحقوقية الدّولية بالمضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ الفلسطينيين.
كما طالب بفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في عزلة دولية، "وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء حرب الإبادة والعدوان المستمر على الضّفة".
ودعا إلى "إنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول الاستعمار القديم لدولة الاحتلال إسرائيل باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب".
