أمرت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المستوطنين بإخلاء منزل تم الاستيلاء عليه عام 2005 في مدينة الخليل، بعد بيعه لشركة مستوطنين بوثائق مزورة.

وذكرت صحيفة " هآرتس" العبرية أن القاضية ياعيل ييتاف رفضت ادعاء المستوطنين بأنه يجب السماح ببقائهم في المنزل، كونهم استوطنوا فيه لمدة سنوات، وقاموا بتحسين العقار.

وقررت القاضية إعادة المنزل إلى عائلة بكري، الوريثة الحقيقية، مع دفع المستوطنين مبلغ 579.600 شيكل للعائلة الفلسطينية مقابل استخدام المنزل،  وتغريمهم بدفع 70 ألف شيكل أخرى لتسديد نفقات المحكمة.

وأشار محامي العائلة الفلسطينية، سامر شحادة، أن المستوطنين استأنفوا الحكم إلى المحكمة المركزية.

 ويدور صراع قانوني حول المنزل، الواقع على مساحة ثلاثة دونمات في تل رميدة، منذ سنوات بين الفلسطينيين من الخليل والمستوطنين.

وتهدف شركة " طال للبناء والاستثمار كارني شرمرون محدودة الضمان" والتي اشترت المنزل إلى تشجيع الاستيطان اليهودي في المناطق.

في عام 2005، اشترت هذه الشركة المنزل من هاني ناجي البطش، الذي ادعى شراءه من الورثة مقابل 300000 دولار، وسلمت الشركة المبنى للمستوطنين.

بعد وقت قصير، أكدت الشرطة الإسرائيلية أن وثائق المبيعات مزورة وأن البطش لم يمتلك المنزل مطلقًا.

 وفي عام 2007، تقدمت بلدية الخليل بالتماس إلى المحكمة العليا مطالبةً بإخلاء المنزل، وأمرت الإدارة المدنية الإسرائيلية الشركة بإخلائه، لكن الشركة التمست ضد القرار فتم تجميده.

وفي عام 2009، قدم الورثة دعوى إلى المحكمة المركزية يطالبون فيها بالاعتراف بملكيتهم للعقار.

في عام 2011، اتهم البطش بتزوير الوثائق في هذه القضية، وقدم المستوطنون استئنافًا إلى المحكمة العليا.

وفي عام 2012، تقرر أن شركة المستوطنين لم تثبت شراءها للأرض، وأن الفلسطينيين لم يبيعوا حقوقهم في العقار على الإطلاق.

قررت المحكمة أن الشركة ليس لها الحق في الأرض، وأنه في أي حال، يجب إخلاء المدعى عليهم "المستوطنون" من العقار.

وفي عام 2014، صادقت المحكمة على قرار المحكمة المركزية القاضي بعودة ملكية المنزل للفلسطينيين، لكنها أمرت بحذف عبارة "في أي حال، يجب إخلاء المدعى عليهم من العقار".

في أعقاب هذه الإجراءات، تم فتح الإجراءات الحالية في محكمة الصلح في القدس، والتي تشمل مطالب الجانبين، عائلة بكري والشركة العقارية بشأن المنزل.

 وقد طلب المستوطنون بأمر الفلسطينيين بإخلاء المنزل لأن المستوطنين قاموا بتحسينه، أو بدلاً من ذلك دفع القيمة الحالية للعقار مقابل إخلاء المستوطنين له.

 وطالب الفلسطينيون بإخلاء المستوطنين من المنزل وتغريمهم بدفع أجرة الاستخدام عن سنوات احتجازهم له بشكل غير قانوني.

وادعت الشركة وقوعها ضحية لعملية خداع ذكية، استثمرت فيها قدراً كبيراً من المال الذي دفعته لمنتحل الملكية مقابل الحقوق في الأرض ومن ثم في أعمال ترميم وتحسين العقار.

 وطلبت الشركة من الفلسطينيين دفع تعويض بمبلغ مليون و140 ألف شيكل مقابل أعمال التحسين كشرط للإخلاء، لكن المحكمة رفضت ادعاءات المستوطنين.

وصرح محامي الشركة، هارئيل أرنون: "موكلتي تحترم، بالطبع، قرار الحكم، على الرغم من أنه غير صحيح من البداية إلى النهاية، لقد تم تقديم استئناف إلى المحكمة المركزية والتي أمرت بتجميد قرار محكمة الصلح".

وأضاف:" موكلتي متأكدة من أن القرار لا يجب أن يبقى على حاله وتعتقد أن هذا سيكون أيضًا حكم المحكمة المركزية."