تقدمت الصين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية، لإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على منتجاتها.
واتهمت الصين في شكواها، الولايات المتحدة بتقديم ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة حول دور الصين في تجارة الفنتانيل (عقار مخدر) كذريعة لفرض الرسوم الجمركية على منتجاتها.
وجاء تقديم بكين شكواها، بعد يوم واحد من فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على السلع الصينية بنسبة 10 في المئة، مبررا ذلك بمحاولة معالجة تدفق المخدرات غير المشروعة.
وقالت الصين في ملف الشكوى إن التدابير الأمريكية كانت "تمييزية وحمائية" وتنتهك قواعد التجارة.
ولا يرجح الخبراء أن تحصل الصين على حكم لصالحها، لا سيما وأن اللجنة المعنية بحل النزاعات التجارية غير قادرة على العمل.
ويقول ترامب إن الرسوم الجمركية التي أعلن عنها ستشجع الشركات على تصنيع منتجاتها في الولايات المتحدة، معرباً عن عدم شعوره بالقلق إزاء حجم العجز التجاري الأمريكي.
ومع ذلك، فإن إجراءاته ضد الصين -التي هدد بتوسيعها لتشمل كندا والمكسيك وأوروبا- أثارت مخاوف بشأن تأثيرها على الاقتصاد العالمي والأمريكي، حيث تتعامل الشركات مع اللايقين التجاري، من خلال تأجيل الاستثمارات أو زيادة تكاليف جديدة على العملاء.
وأثارت التعرفات الجمركية توترات سياسية، حيث ترغب الصين في الانتقام بفرض تعرفات جمركية على السلع الأميركية، والتحقيق في قضية احتكار شركة "غوغل"، وإجراءات أخرى.
وتشير السرعة التي قدمت بها الصين شكواها إلى منظمة التجارة العالمية، إلى استعداد بكين للمعركة التجارية.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الهيئة التنظيمية لمكافحة الاحتكار في البلاد تستعد للتحقيق المحتمل في سياسات شركة "أبل" ورسوم متجر التطبيقات، ما أثر على أسهم الشركة.
وحسب خبير الاقتصاد الصيني مارك ويليامز، فإن تحركات ترامب، التي تضمنت الأمر بإنهاء معاملة الإعفاء من الرسوم الجمركية للطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، ستكون بمثابة "صدمة" كبرى لبعض الشركات، مثل "شي إن" و"تيمو"، لأنها تقوض القدرة على تقديم أسعار منخفضة.
لكنه يعتقد أن آثار تعريفة ترامب لن تكون مدمرة للصين بشكل عام، قائلاً: "بالنسبة للاقتصاد الصيني الأوسع، هذا أمر يمكن إدارته بالتأكيد".
وتمنح إجراءات منظمة التجارة العالمية الولايات المتحدة والصين 60 يوماً لحل نزاعهما من خلال المشاورات، وعند هذه النقطة، يحق للصين طلب التحكيم من قبل لجنة من القضاة.
لكن اللجنة النهائية لمنظمة التجارة العالمية التي تحل النزاعات التجارية، المعروفة باسم هيئة الاستئناف، لا تزال غير قادرة على العمل، حيث ترفض الولايات المتحدة الموافقة على تعيين قضاة جدد في الهيئة.
كما تجاهلت الولايات المتحدة نتيجة سابقة لمنظمة التجارة العالمية مفادها أن التعرفات الجمركية السابقة على الصلب والألمنيوم التي فُرضت خلال فترة ولاية ترامب الأولى، كانت مخالفة للقوانين.
وتوقع توم غراهام، الذي ترأس سابقا هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية، أن يستغرق صدور قرار من المرحلة الأولى بشأن شكوى بكين عاما كاملا، قائلاً إن هناك فرصة ضئيلة لأن تمضي الشكوى قدما.
وفي المقابل، عبّر جيف مون، الذي عمل على سياسة التجارة الصينية للرئيس باراك أوباما، عن توقعه بأن يدعم أي قرار أولي لمنظمة التجارة العالمية موقف الصين.
لكنه بين أن هذه القضايا تستغرق عادة سنوات لحلها، ولأن عملية الاستئناف متوقفة، "لن يصدر قرار نهائي أبدا".
وأضاف أن بكين بحاجة إلى رفع دعوى قضائية، لدعم موقفها المعلن بشكل متكرر بأن الولايات المتحدة هي التي تقوض نظام التجارة القائم على القواعد والعلاقة بين البلدين.
