قالت وزيرة التجارة الكندية ماري نغ، إن بلادها ترغب بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي والحفاظ على قواعد التجارة العالمية، في مواجهة تهديدات الرئيس الأمريكي الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية عليها.
والتقت نغ مع مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش على مأدبة غداء، أمس السبت، في العاصمة البلجيكية بروكسل، عقب اجتماعه مع المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا في جنيف أول أمس الجمعة.
وقالت نغ خلال مؤتمر صحفي "اتفاقات التجارة أحد الأمور، وقد رأينا أرقاما عظيمة، لكن ماذا يمكننا أن نفعل أكثر لمساعدة الشركات الكندية على الدخول في (أسواق) الدول الأعضاء الـ27؟ وما الإجراءات الأخرى التي يتعين علينا اتخاذها في كندا لتحقيق الأمر ذاته؟".
وأضافت أن المعادن المهمة والشركات الصغيرة ستكون من بين مجالات التركيز مع الاتحاد الأوروبي الذي يحرص على إقامة شراكات لتوفير المعادن التي تشكل أهمية كبيرة للتحول في مجال الطاقة، وهي الكوبالت والليثيوم والنيكل، لتقليل اعتماده على الصين.
ويستفيد الاتحاد الأوروبي وكندا من اتفاق التجارة الحرة المبرم عام 2017، مما عزز التبادل التجاري بينهما بنسبة 65%، كما أسسا شراكة في قطاع المواد الخام في عام 2021.
وتسعى كندا إلى تنويع صادراتها، ووضعت هدفا في عام 2018 بزيادة صادراتها إلى دول غير الولايات المتحدة بنسبة 50% بحلول عام 2025.
واعتبرت نغ أن بلدها يسير على الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف أو تجاوزه.
وهددت أوتاوا بفرض رسوم جمركية واتخاذ إجراءات قانونية أخرى ردا على قرار ترامب فرض رسوم على كندا والمكسيك قبل أسبوع، قبل أن يعلق ترامب تطبيق قراره 30 يوما.
وبشأن العلاقة بالولايات المتحدة، قالت ماري نغ إن بلادها ستستمر في محاولة إقناع إدارة الرئيس ترامب بالتخلي عن خطط الرسوم الجمركية جزئيا، من خلال التواصل مع الولايات المتحدة التي تتمتع بعلاقات تجارية كبيرة معها.
وكان ترامب قد أعلن في 3 فبراير/شباط الجاري أن المنتجات الأوروبية ستكون "قريبا جدا" مستهدفة برسوم جمركية، وذلك عقب فرضه رسوما جمركية على منتجات من كندا والمكسيك والصين.
