كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، النقاب عن تقارير استخباراتية أميركية تُفيد بأن "إسرائيل" تدرس تنفيذ ضربات جوية واسعة النطاق على المنشآت النووية الإيرانية خلال عام 2025 الجاري، "مستغلة ضعف طهران".
ونوهت الصحيفة إلى أن تقييمًا استخباراتيًا أعد في الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، أشار إلى أن "إسرائيل تخشى تضييق نافذة الفرص لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".
وبيّن التقييم أن تل أبيب قد تقوم بالضغط على إدارة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب لدعم الضربات "المحتملة" لمنشآت إيران النووية.
ونبه التقرير إلى أن "إسرائيل تعتبر إدارة ترامب أكثر استعدادا للانضمام إلى أي هجوم مقارنة بالإدارة السابقة".
ولفت النظر إلى أن "أي استهداف للمواقع النووية الإيرانية، المحصنة تحت الأرض، سيحتاج إلى دعم عسكري أميركي وإمدادات ذخائر".
وأعد مجمع الاستخبارات الأميركي تقريرا ثانيا قدم خلال الأيام الأولى من إدارة ترامب، وأكد مجددا أن "إسرائيل" تدرس تنفيذ ضربات على المنشآت النووية الإيرانية، وفق أحد المسؤولين الأميركيين المطلعين.
ويقول مسؤولون عسكريون أميركيون إن أي هجوم إسرائيلي على المواقع النووية الإيرانية شديدة التحصين، سيحتاج على الأرجح إلى دعم عسكري أميركي وإمدادات بالذخائر، نظرا لتعقيد هذه الأهداف.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن عدة تقارير استخباراتية تتضمن تحذيرات بشأن احتمال تنفيذ "إسرائيل" لهذه الضربة.
وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن أكثر التقارير شمولًا الصادر في أوائل يناير/ كانون ثاني الماضي عن مديرية الاستخبارات في هيئة الأركان المشتركة ووكالة استخبارات الدفاع.
وحذر التقرير من أن تل أبيب من المحتمل أن تحاول استهداف منشآت إيران النووية في فوردو ونطنز، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025.
ونقلت الـ "واشنطن بوست" عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين مطلعين على المعلومات الاستخباراتية، أن هذا التقييم يستند إلى تحليل خطط "إسرائيل" عقب قصفها لإيران في أواخر أكتوبر/ تشرين أول 2024، والذي "أضعف دفاعاتها الجوية".
وصرح وزير حرب الاحتلال، يسرائيل كاتس، في تشرين ثاني/ نوفمبر 2024 الماضي، بأن "إيران أصبحت أكثر عرضة من أي وقت مضى للضربات على منشآتها النووية". مستطردًا: "لدينا فرصة لتحقيق هدفنا الأهم، وهو إحباط وإزالة التهديد الوجودي الذي يواجه إسرائيل".
وهددت إيران بـ "رد انتقامي واسع النطاق" إذا تعرضت منشآتها النووية لهجوم.
وتوصلت إيران في 2015 إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا، يفرض قيودا على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية الصادرة بحقها.
لكن الرئيس دونالد ترامب انسحب من الاتفاق في 2018 خلال ولايته الأولى وعاد وفرض عقوبات شديدة على إيران رغم استياء شركائه الأوروبيين.
وذكر ترامب في تصريحات سابقة الأسبوع الماضي، أنه يؤيد "اتفاق سلام" مع إيران، مع تشديده على وجوب عدم حيازتها السلاح النووي.
ووقّع ترامب الذي عاد إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/ يناير، أمرا يعيد فرض سياسة "الضغوط القصوى" على طهران، بهدف منعها من امتلاك القدرة على صنع أسلحة نووية.
