كشفت قناة "كان" الإسرائيلية، النقاب عن موافقة أمريكية "مبدئية" للإبقاء على تواجد عسكري طويل الأمد للاحتلال الإسرائيلي في عدة مواقع جنوبي لبنان.

وقالت "كان- ريشيت بيت"، نقلًا عن مسؤولين في الكابينيت الإسرائيلي، إن الولايات المتحدة الأميركية أعطت موافقة مبدئية لإسرائيل للإبقاء على تواجد عسكري طويل الأمد جنوبي لبنان.

وأفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية، بأن فرقا إسرائيلية وأميركية ناقشت هذا الملف على هامش زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن الأسبوع الماضي.

يُشار إلى أنه من المفترض أن تسحب "تل أبيب" قواتها من جنوب لبنان يوم 18 شباط/ فبراير الجاري، بعد أن كان الانسحاب يوم 26 يناير/ كانون ثاني الماضي؛ وهو موعد انتهاء المرحلة الأولى من "هدنة لبنان".

وأشار المسؤولون إلى أن التفاهمات التي تم التوصل إليها بين تل أبيب وواشنطن لا تزال في مراحلها الأولية، ومن المقرر استكمال المحادثات بشأن التفاصيل الدقيقة بما في ذلك حجم القوات والمواقع التي ستواصل احتلالها في الجنوب اللبناني خلال الفترة المقبلة.

وذكرت المصادر أن حكومة نتنياهو تسعى لإقناع إدارة دونالد ترامب بأن استمرار وجود الجيش الإسرائيلي في بعض المناطق الحدودية يُعدّ "ضرورة لضمان أمن مستوطني الشمال؛ وهو ما لاقى تفهّمًا من الجانب الأميركي".

وكانت "كان 11" قد أفادت في وقت سابق، بأن جيش الاحتلال بدأ بإنشاء 5 مواقع عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، "بعد حصول إسرائيل على موافقة أميركية لإبقاء قواتها في هذه المواقع حتى بعد انتهاء المهلة المحددة لانسحاب؛ 18 فبراير".

وأردفت: "إسرائيل كانت قد طلبت من الولايات المتحدة تمديد الفترة لمدة 10 أيام إضافية، لكنها قوبلت بالرفض. وبدلًا من ذلك، وافقت واشنطن على طلب إسرائيلي بديل، يسمح للإبقاء على قوات عسكرية في 5 مواقع محددة لمراقبة التطورات على الأرض".

وتسعى قوات الاحتلال، من خلال المواقع الجديدة، إلى مراقبة مدى التزام الجيش اللبناني بمنع أنشطة حزب الله في المناطق الحدودية، وفقًا لما ذكرته مصادر عسكرية إسرائيلية.

وزعمت المصادر الإسرائيلية برصد تحركات لحزب الله، شملت إعادة بناء منظومة الرصد والاستخبارات الخاصة به، وإعادة تمركز عناصره في مقرات قيادية ونقاط استنفار، بما يشمل مواقع تقع جنوب نهر الليطاني.

وكان جيش الاحتلال، قد حذر، عبر بيان له، سكان لبنان وخاصة مناطق الجنوب من الانتقال جنوبا والعودة لمنازلهم هناك حتى إشعار آخر؛ بدعوى أن قواته لا تزال منتشرة في الميدان.

ووجاء في البيان: "كل من يتحرك جنوبا يُعرض نفسه للخطر". دون أن يوضح ما إذا كان هذه التمديد من طرف واحد، أم باتفاق مع الجانب اللبناني.

رفض لبناني وتنصل إسرائيلي..

وكان من المفترض أن يستكمل جيش الاحتلال انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير الماضي، وفقًا للمهلة المحددة في الاتفاق، والتي تبلغ 60 يومًا بدءًا من دخوله حيز التنفيذ في 27 تشرين ثاني/ نوفمبر 2024.

إلا أن تل أبيب لم تلتزم بالموعد، قبل أن تعلن الولايات المتحدة لاحقا عن تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 شباط/ فبراير الجاري، فيما تسعى "إسرائيل" إلى التنصل من موعد الانسحاب من جنوب لبنان للمرة الثانية على التوالي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول لبناني ودبلوماسي أجنبي، قوله إن "إسرائيل طلبت إبقاء قوات في 5 نقاط جنوبي لبنان حتى 28 شباط/ فبراير الجاري. كما عاد الجيش الإسرائيلي للتنصل من الاتفاق مجددا، مُعلنًا في بيان، أمس الأربعاء، عن تمديد فترة تطبيق الاتفاق".

وبحسب التقارير، فإنّ تل أبيب طلبت من اللجنة الدولية المراقبة لاتفاق وقف إطلاق النار تمديد بقاء قواتها حتى 28 شباط/ فبراير، وهو الأمر الذي رفضه الجانب اللبناني بشكل تام.