كشف وزير الاقتصاد الفلسطيني ،محمد العامو، اليوم الخميس، عن التوجه لتنظيم مؤتمر دولي مخصص لدعم خطة الحكومة الفلسطينية للانعاش والتعافي وإعادة الإعمار والتي تركز على تلبية الاحتياجات العاجلة، وإعادة بناء المرافق الأساسية، وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي.
وجاء ذلك خلال المشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري الدورة الـ115 المنعقد في الأمانة العامة للجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، برئاسة البحرين.
وطالب الوزير دعم خطة الحكومة والتي تشمل قطاعات حيوية اساسية مثل التعليم، والصحة، والزراعة، والإسكان، والبنية التحتية، و ضمان دخول السلع الى قطاع غزة، إضافة للعمل على تأهيل مؤسسات القطاع الصحي.
وتتضمن الخطة العودة التدريجيية للعملية التعليمية، واعادة تأهيل المبانى والمنشآت والبنية التحتية والخدمات الاساسية، و تم تشكيل غرفة طوارئ من مختلف المؤسسات الحكومية لتتابع الجهود الاغاثية لقطاع غزة، لافتاً الى ضرورة تفعيل شبكة الأمان العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني
واستعرض الوزير تداعيات العدوان الاسرائيلي المستمر على فلسطين لا سيما في قطاع غزة الذي تعرض لحرب عدوانية شرسة خلفت دمارًا هائلًا امتد إلى كافة جوانب الحياة، وما تقوم به قوات الاحتلال من اجتياح مدن وقرى ومخيمات الضفة، خاصة في شمالها، تسبب بقتل واعتقال العشرات من أبناء شعبنا، فضلا عن تجريف للشوارع وتخريب ممنهج في البنية التحتية ووضع الى ما يزيد 900 حاجز عسكري.
و انكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 28% خلال العام 2024، مقارنة مع انكماش بنسبة 5.4% خلال العام 2023 نتيجة تداعيات العدوان الاسرائيلي، وتعمق الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة و الحكومة الفلسطينية، خاصة مع قرصنة إسرائيل لإيرادات المقاصّة واحتجازها حوالي 60% من قيمة إيرادات المقاصّة الشهرية.
وقال الوزير "أن غزة لن تنكسر وفلسطين لن ترفع الراية البيضاء، وشعبنا لن يُهزم، وهو قادر على النهوض مجددًا، وبالتالي نحن بحاجة إلى جهود مشتركة، وعلى رأسها جهود الاشقاء العرب بحاجة إلى كل يد تبني، وكل قلب ينبض بالأمل، وكل عقل يساهم في صناعة المستقبل.
وأضاف" غزة ليست مجرد بقعة جغرافية، بل هي روح شعب بأكمله، لا تعرف إرادته الاستسلام و أن وقف إطلاق النار الدائم وإنهاء الحرب ضرورة إنسانية، ليس فقط لوقف نزيف الدم الفلسطيني، وإنما أيضًا كمتطلب أساسي لتحقيق الاستقرار والأمان في فلسطين والمنطقة، وبدء عملية إعادة الإعمار.
واعرب الوزير عن تقديره لمواقف مصر والاردن الثابت والراسخ والمتمثل في رفض كل أشكال التهجير، والسعودية على موقفها العروبي والأصيل الداعم للشعب الفلسطيني ولحقه في إقامة دولته المستقلة، و كافة الدول العربية على كل ما قدموه لنصرة أهلنا في فلسطين، ولدعم الحق الفلسطيني.
وقال " نراهن على الدور العربي في تقديم الدعم المالي والتقني، وتسهيل التجارة والاستثمارات، والمشاركة في مشاريع التنمية المستدامة.
وشدد الوزير على اهمية دعم سبل العيش، لا سيما عبر إعادة تأهيل القطاع الصحي والتعليمي، وضخ الاستثمارات اللازمة، ودعم القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية، لافتاً الى ان القطاع الخاص يشكل الدعامة الأساسية للاقتصاد، حيث تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة اكثر من 95% من إجمالي المؤسسات العاملة.
و في سياق اخر دعا الوزير، إلى تعزيز التعاون التكنولوجي والتجاري بين الدول العربية، والاستفادة من هذه التحولات في بناء اقتصاد قوي ومستدام مبيناً ان الحكومة الفلسطينية أعدت بنية قانونية وتشريعية تواكب التطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من قضايا العصر.
