قررت سويسرا، أمس الثلاثاء، وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فورًا، بعد قرار صدّقت عليه لجنة بمجلس الشيوخ، والتي تدعم اقتراحًا مرتبطًا بذلك مدعومًا من مجلس النواب.

وأمس، وافقت لجنة السياسة الخارجية بمجلس الشيوخ، بفارق ضئيل، على اقتراح يدعو إلى تعليق التمويل، اقترحه عضو البرلمان عن حزب الشعب السويسري ديفيد زوبربوهلر.

ويدعو المشروع إلى وقف فوري للدعم المالي السويسري الحالي والمستقبلي للأونروا؛ حيث وافقت اللجنة على الاقتراح بأغلبية 6 أصوات مقابل 6، مع قيام ماركو كييزا من حزب الشعب بإلقاء الصوت الحاسم.

وأعطى مجلس النواب موافقته على الفكرة في سبتمبر/ أيلول 2024 الماضي. حيث قرر البرلمانيون السويسريون وقف تمويل الأونروا.

ومن المتوقع، وفق وسائل إعلام سويسرية، أن يتخذ مجلس الشيوخ قرارًا بشأن هذه القضية خلال الدورة البرلمانية الربيعية من 26 فبراير/ شباط الجاري إلى 15 مارس/ آذار القادم.

وصوتت إحدى غرفتي البرلمان في برن يوم الاثنين على وقف المدفوعات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على الفور.

وقالت لجنة مجلس الشيوخ، إنها "تعتقد أن سويسرا لا ينبغي أن تقدم دعمًا ماليًا لمنظمة لها روابط محتملة بالإرهاب. ومع ذلك، فإنها تعتقد أن منظمات أخرى يمكن أن تنفذ أنشطة الأونروا".

وشدد المعارضون للقرار على أن "أنشطة الأونروا ضرورية في المنطقة وأن التعليق الفوري للتمويل سيكون مأساويًا للسكان المدنيين".

وقبلت اللجنة اقتراحًا آخر من مجلس النواب بأغلبية 9 أصوات مقابل 4، لكنها عدلت النص بحيث أنه يجب استشارة لجان السياسة الخارجية قبل تقديم أي مساهمات للأونروا. مطالبة باستخدام هذه المساهمات حصريًا لصالح السكان المدنيين المحتاجين في الشرق الأوسط.

وفي نسخته الأولية، يحث الاقتراح المجلس الاتحادي على التواصل مع المجتمع الدولي لصالح جسم يحل محل الأونروا. مؤكدًا: "يجب دراسة البدائل؛ على سبيل المثال إمكانية دمج المساعدات المقدمة للفلسطينيين في وكالة الأمم المتحدة للاجئين UNHCR".

والأونروا؛ هي وكالة غوث وتنمية بشرية، أُسِّست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949. تعمل على تقديم الدعم والحماية وكسب التأييد لقرابة 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجَّلين لديها.

وتنحصر مناطق عمل الأونروا في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، وتقدم المساعدات للاجئين إلى أن تنتهيَ معاناتهم. بينما تعتمد في تمويلها على التبرُّعات الطوعية التي تقدِّمها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.