قررت سويسرا، اليوم الأربعاء، الاعتراف باللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، كمواطنين معدومي الجنسية قانوناً، ما يتيح لهم حق التوطين، تطبيقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1954 بشأن عديمي الجنسية.

وجاء القرار بعد نزاع قضائي استمر 8 سنوات، ويعد تغيراً جذرياً بالتطبيق العملي للاتفاقية الدولية بسويسرا، إذ كانت السلطات تمتنع عن منح اللاجئ الفلسطيني القادم من سوريا حق الإقامة، التي تضمن له الحقوق الأساسية.

وصدر قرار المحكمة على ضوء دعوى قدمتها الباحثة الحقوقية الفلسطينية السورية غادة الريان، قدمتها بعد مجيئها لسويسرا إثر اندلاع الحرب بسوريا، وطالبت فيها بتعديل توصيف اللاجئ الفلسطيني القادم من سوريا.

وأوضحت "الريان" أنه سابقاً، تم الاستناد للمادة الثانية من الاتفاقية الخاصة باللاجئين، والتي بموجبها يتم استثناء اللاجئين الفلسطينيين من حق الحصول على الحماية التي تمنحها الاتفاقية، وبالتالي منعهم من تقديم طلبات لجوء في الدول التي يصلون إليها، بحكم أنهم يتمتعون بحماية "أونروا".

وأكدت في تصريحات نقلتها عنها "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، أن اللاجئين الفلسطينيين الذين وصلوا أوروبا أو أمريكا أو كندا حيث لا تعمل "أونروا" يجب أن تنطبق عليهم اتفاقية اللاجئين عام 1954.

وأشارت "الريان" إلى أن هذا الاستحقاق القضائي، جاء بعد إعادة النظر بدور "أونروا" في سوريا، وتقديم أدلة وافية تؤكد طبيعة عملها المقتصر على تقديم المعونات الغذائية والاحتياجات الأساسية.

وسابقاً، رفضت أمانة الدولة للهجرة في سويسرا عشرات طلبات اللجوء، التي قدمها اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سوريا؛ بسبب استثنائهم من اتفاقية الأمم المتحدة عام 1954، المعنية بأوضاع عديمي الجنسية، بذريعة وجود "أونروا" المُكلفة بحمايتهم.