كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، حيثيات إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي مسنًا فلسطينيًّا وزوجته في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، بعد اتخاذهما دروعًا بشرية، في مايو/ أيار الماضي.
وقال المرصد الأورومتوسطي، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، إنه تابع تحقيقًا نشره موقع عبري حول ربط ضابط إسرائيلي من لواء "ناحال" سلسلة متفجرات حول عنق مسن فلسطيني، وإجباره على الدخول إلى منازل في حي الزيتون لفحصها والتأكد من خلوها من المخاطر، لمدة 8 ساعات، ومن ثم إعدامه رميًا بالرصاص مع زوجته.
وأضاف "الأورومتوسطي" أن الفريقين؛ الميداني والقانوني، التابعين له حققا في الجريمة التي اعترف بها الاحتلال مؤخرا، وتوصلا إلى أن الضحيتين هما محمد فهمي أبو حسين (70 عامًا)، وزوجته مزيونة حسن فارس أبو حسين (65 عامًا).
وقال: "أظهرت تحقيقاتنا الميدانية أن حادثة قتل الزوجين "أبو حسين" تتطابق بشكل كامل مع الحادثة التي نشرها موقع "همكوم" العبري، بحيث تتقاطع بينهما العديد من التفاصيل الجوهرية التي تؤكد أنهما نفس الحدث، منها تاريخ الجريمة ومكانها".
واستعرض المرصد أبرز الأدلة التي تدعم هذه الفرضية، وهو الربط بالمتفجرات، الذي تم تأكيده من خلال التحقيقات الميدانية، "ما يعزز الاعتقاد بأن الحدثين يشيران إلى نفس الجريمة الوحشية التي تم فيها استخدام الضحيتين دروعًا بشرية قبل قتلهما".
وتابع المرصد "كشفت تحقيقاتنا تفاصيل أكثر وحشية منها احتمال أن الضحيتين استخدمتا كدروع بشرية، وأن إعدامهما لم يتم عبر إطلاق الرصاص، ولكن عبر تفجير المتفجرات التي كانت مربوطة بالزوجة على الأقل".
وبيّن أن جثمان الزوجة الضحية تحول إلى أشلاء صغيرة ولم يتبق منه أي شيء تقريبًا، وتم التعرف عليها بصعوبة من خلال حلَق بأذنها، فيما كان جثمان الزوج مشوهًا بالكامل من الجانب الأيمن، إضافة إلى بتر رجله اليمنى، ما يعزز فرضية أن عملية القتل تمت عبر تفجير المتفجرات.
وشدد المرصد الأورومتوسطي أن هذه الجريمة لا تعدّ مجرد انتهاك للقانون الدولي الإنساني، بل تندرج ضمن النمط المنهجي للإبادة الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة، حيث جرى قتل المدنيين بطرق وحشية لمجرد أنهم فلسطينيون، ودون أي مبرر عسكري.
وقال: "هذه الجريمة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، الذي يحظر بشكل قاطع استخدام المدنيين كدروع بشرية، ويصنف عمليات القتل العمد كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتطلب المحاسبة الفورية".
ولفت إلى أن اعتراف جيش الاحتلال بهذه الجريمة "يشكل دليلًا مباشرًا على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في القطاع"، والتي تفرض على المجتمع الدولي التحرك العاجل لمساءلة مرتكبيها كجزء من التحقيق الأوسع في جريمة الإبادة الجماعية الجارية في غزة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وطالب المرصد، المحكمة الجنائية الدولية باعتماد هذه الجريمة دليلًا إضافيًا على الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، وإدراجها ضمن تحقيقاتها الجارية في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعلى مدار 15 شهرًا من حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، كُشف عن العديد من الجرائم البشعة والانتهاكات التي مارسها جيش الاحتلال ضد المدنيين، واستخدامهم دروعا بشرية تحت تهديد السلاح.
