اعتبر مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة "حماس" اليوم الأحد، قرار تعطيل إطلاق سراح أسرى الدفعة السابعة انتهاكًا صارخًا لكل القيم والأعراف الإنسانية، ما يستدعي موقفًا حازمًا من الوسطاء والمجتمع الدولي.

وقال "إعلام الأسرى" في تصريحٍ له تلقته "وكالة سند للأنباء" إنّ هذا القرار هو تلاعب بنفسية الأسرى داخل سجون الاحتلال، ومحاولة للضغط على أهاليهم واللعب بمشاعرهم، في انتهاك صارخ لكل القيم والأعراف الإنسانية.

وأشار إلى إن هذا السلوك يكشف مجددًا حقيقة الاحتلال الذي لا يحترم العهود والاتفاقات، حيث ترك الأهالي ينتظرون لساعات طويلة تحت المطر أملًا بلقاء أبنائهم الأسرى المحررين، ليتفاجؤوا بقرار التأجيل الجائر، مما يزيد من معاناتهم ويفاقم حجم الظلم الواقع عليهم.

ولفت أنّ هذا التصرف اللاإنساني يتطلب موقفًا حازمًا من الوسطاء والمجتمع الدولي لإلزام الاحتلال بتنفيذ استحقاقاته دون تسويف أو مماطلة.

وأكد "إعلام الاسرى" أن هذا "التعنت الاسرائيلي لن يفلّ من عزيمة أسرانا، ونطمئنهم بأن فجر الحرية قادم لا محالة، وأن تضحياتهم وصمودهم ستظل نبراسًا في مسيرة التحرير والكرامة".

وكانت حركة حماس قد استنكرت بشدة قرار الاحتلال بتأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مؤكدةً " أن القرار يكشف مجددًا مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته".

وأوضحت أنّ تذرع الاحتلال بأنّ مراسم التسليم مهينة هو ادعاء باطل وحجة واهية تهدف للتهرب من التزامات الاتفاق"، مشيرةً إلى "أن هذه المراسم لا تتضمن أي إهانة للأسرى، بل تعكس التعامل الإنساني الكريم معهم".

وكان من المقرر أن يتحرر أمس السبت 602 أسير فلسطيني من سجون الاحتلال، بعدما أفرجت كتائب القسام عن 6 أسرى إسرائيليين لديها في غزة، ضمن الدفعة السابعة من صفقة طوفا الأحرار، وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

لكن الاحتلال لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، إذ أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تأجيل إطلاق سراح الأسرى المخطط له أمس، حتى يتم ضمان إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين التاليين، ومن دون الاحتفالات "مهينة" وفق تعبيره.

وتضمن قائمة الأسرى الفلسطينيين السابعة، 50 أسيرًا محكوما بالمؤبد و60 آخرون محكومون بأحكام عالية، بالإضافة إلى 41 أسيرًا من محرري صفقة "وفاء الأحرار" الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم، بالإضافة لـ 445 أسيرًا من قطاع غزة اعتقلهم الاحتلال بعد 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023.