أعربت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عن بالغ قلقها تجاه استمرار وزارة الداخلية في رام الله بتجميد حسابات عشرات المنظمات الأهلية في قطاع غزة.
وحذرت الشبكة من تداعيات هذه الإجراءات على واقع وعمل المنظمات الأهلية في قطاع غزة.
وأشارت الشبكة إلى تلقيها عديد من الشكاوى من المنظمات الأهلية في القطاع حول تجميد حساباتها البنكية في البنوك العاملة بقطاع غزة الأمر الذي يهدد الخدمات التي تقدمها وكذلك التزاماتها تجاه قطاعات المستفيدين والموردين والممولين.
ولفتت إلى أن ذلك الأمر يقوض من عمل تلك المنظمات وتأدية دورها في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني.
وبينت الشبكة أن بعض البنوك العاملة في غزة ترفض فتح حسابات بنكية للمنظمات الأهلية المسجلة حديثًا على الرغم من حصولها على شهادات التسجيل المطلوبة من وزارة الداخلية برام الله.
ونوهت إلى أن ذلك الأمر يقوض حقها في الحصول على حساب بنكي كما نص عليه قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) للعام 2000.
ورحبت الشبكة بتأكيدات رئيس الوزراء ووزير الداخلية محمد اشتية على علاقة الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.
ودعت رئيس الوزراء إلى مراجعة الإجراءات التي من شأنها تقويض عمل المنظمات الأهلية.
وطالبت اشتية رفع القيود عن الحسابات البنكية للمنظمات الأهلية، وتسهيل عملها ووضع خطة متكاملة لحماية الحق في تشكيل الجمعيات وضمان استقلالية عملها.
وشددت الشبكة على أنها ليست ضد أية إجراءات تضمن الشفافية والمحاسبة، وتطوير أداء المنظمات الأهلية وتعزيز التزامها بما نص عليه قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) للعام 2000.
ودعت رئيس سلطة النقد عزام الشوا إلى الضغط على البنوك من أجل فتح حسابات بنكية للجمعيات الجديدة المسجلة حسب القانون، والحد من إجراءاتها التي تقيد عمل المنظمات الأهلية.
