حذرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، من تداعيات قرار الاحتلال الاسرائيلي إغلاق المعابر أمام دخول المساعدات الإنسانية، بما فيها الوقود، إلى قطاع غزة.
واعتبرت في بيان لها، الأحد، أن القرار يأتي في إطار الجرائم ضد الإنسانية التي يواصل الاحتلال ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني، الذي تعرض لجريمة إبادة جماعية من قتل وتدمير وتجويع، وحرمان من أبسط مقومات الحياة.
وأكدت الشبكة أن جميع سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات بقطاعاتها المختلفة، نتيجة لقيام الاحتلال بتدمير ممنهج للبنى الاقتصادية والاجتماعية في القطاع، منذ بدء العدوان والحصار الذي ما يزال متواصلا.
وطالبت كافة الجهات الدولية، بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال كافة احتياجات قطاع غزة، وفي مقدمتها المساعدات الإنسانية.
كما دعت الشبكة في بيانها إلى مساءلة ومحاسبة الاحتلال وقادته، على هذه الجرائم ضد الإنسانية التي يواصل الاحتلال ارتكابها.
وذكّرت الأطراف الدولية كافة، الموقعة على معاهدات جنيف ومعاهدة منع الإبادة الجماعية، بأن عليها واجب منع الإبادة الجماعية، بما يشمل اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لوقف الإبادة ووقف ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
وشددت على ضرورة التحرك العاجل لوقف سياسة العقوبات الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي تواصلها دولة الاحتلال بحق المدنيين العزل.
ووجهت "المنظمات الأهلية" دعوة لمؤتمر القمة العربية المزمع انعقاده في القاهرة في الرابع من آذار الجاري، إلى تحمل المسؤولية في وقف مخططات التهجير، والعمل على كسر الحصار الظالم على قطاع غزة تنفيذًا لقرارات القمم السابقة.
وقررت حكومة الاحتلال، صباح الأحد، وقف إدخال البضائع والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، وبعد عرقلة بنيامين نتنياهو الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.
جاء ذلك في بيانٍ صدر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، زاعمًا أنّ ذلك يأتي مع انتهاء المرحلة الأولى ورفض حركة "حماس" قبول خطة أمريكية لهدنة مؤقتة خلال رمضان، وهذا لم يكن متفقًا عليه.
وأفادت القناة 14 الإسرائيلية أن قرارا بإيقاف شحنات المساعدات إلى قطاع غزة اتخذ خلال مباحثات عقدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الليلة الماضية، مشيرةً إلى أنّه اتُخذ بالتنسيق مع الجانب الأمريكي.
من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ الحكومة أمرت جيش الاحتلال بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة.
وانتهت فجر اليوم، المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من دون الدخول بمفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المفترض البدء بها في اليوم الـ 16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير/ شباط الماضي).
لكن نتنياهو عرقل الاتفاق بطلب تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات المفروضة عليها في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وهو ما ترفضه الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة "حماس".
وبدأت الهدنة في 19 يناير/ كانون الثاني، وامتدت مرحلتها الأولى 42 يوما، وهي واحدة من 3 يتضمنها اتفاق وقف النار.