كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن خطة جديدة لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية في شرق مدينة القدس، ومن المتوقع أن توافق عليها ما تُعرف بـ "اللجنة المحلية للبناء والتخطيط" في بلدية القدس اليوم الأربعاء.

وبحسب الخطة، سيتم إنشاء 380 وحدة استيطانية في مستوطنة "نوف تسيون" المحاذية لجبل المكبر، إلى جانب بناء مدرسة، وكنيسين يهوديين، ومساحات تجارية.

كما تشمل الخطة بناء 650 وحدة استيطانية أخرى بالقرب من حي صور باهر، بين مستوطنة "رامات راحيل" وحي "هار حوما" (جبل أبو غنيم)، إضافة إلى مساحات تجارية، ومدرسة ابتدائية، ومركز جماهيري، ورياض أطفال، وفق قناة كان الإسرائيلية.

فيما قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إنّ نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس آرييه كينغ، قدّم الأسبوع الماضي مقترحًا للحكومة لتوسيع نفوذ البلدية، بهدف ما أسماه "تعزيز الأغلبية اليهودية في المدينة وترسيخ مكانتها كعاصمة لإسرائيل"، وفق تعبيره.

ويقضي مقترح كينغ "بتوسيع نفوذ البلدية على حساب المجالس الاستيطانية في منطقتي مجلس ميته بنيامين الاستيطاني وجفعات زئيف" بالضفة الغربية.

وينص المقترح على ضم 7,300 دونم من مجلس "جفعات زئيف" إلى نفوذ بلدية القدس، بما في ذلك "حديقة النبي صموئيل"، بالإضافة إلى 1,600 دونم من المجلس الاستيطاني "بنيامين"، تشمل محجرًا مهجورًا شمال مستوطنة "نيفي يعقوب" وغابة "كيرن كايمت ليسرائيل" الواقعة بين "نيفي يعقوب" ومستوطنة "آدم" المقامة على أراضي قرية جبع.

محافظة القدس متخوفة: سياسة منهجية لتغيير الواقع الديمغرافي

وأعربت محافظة القدس في بيان صدر عنها صباح اليوم، عن مخاوفها الشديدة من المخططات الإسرائيلية الجديدة التي تستهدف التصديق على بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية شرق القدس.

وقالت إنها تأتي ضمن سياسة استعمارية ممنهجة تهدف إلى ابتلاع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وتغيير الواقع الديمغرافي والهوية الوطنية للقدس، وفرض واقع احتلالي عبر مشروع "القدس الكبرى"، الذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

وحذرت من مخطط إسرائيلي أكثر خطورة، يهدف إلى ضم ثلاث كتل استيطانية ضخمة وهي "غوش عتصيون" التي تضم 14 مستوطنة في الجنوب الغربي من القدس، وكتلة "معالي أدوميم" التي تضم 8 مستوطنات تمتد من شرقي القدس وحتى غور الأردن، بالإضافة لكتلة "جفعات زئيف" التي تضم 5 مستعمرات وتقع في الجزء الشمالي الغربي من القدس، لما تُسمى "حدود بلدية القدس"، مما يعني فرض مشروع "القدس الكبرى" على مساحة تُقدر بـ 600 كم²، أي ما يعادل 10% من الضفة الغربية.

وشددت أنّه إذا ما تم تنفيذ هذا المشروع، سيؤدي إلى تقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وعزل شمال الضفة عن جنوبها، وبالتالي إلغاء أي أمل في تطبيق "حل الدولتين"، والقضاء على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وطالبت محافظة القدس، المجتمع الدولي بضرورة الانتقال من خانة التحذيرات والإدانات إلى فرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال، لإجبارها على وقف مخططاتها الاستيطانية وممارساتها العنصرية.

كما دعت إلى لجم الإرهاب الاستعماري الذي يتغذى من الحماية والدعم الحكومي الإسرائيلي، بالإضافة للحماية الأمريكية دوليا وأمميا، ووقف مصادرة الأراضي وهدم المنازل، للحفاظ على ما تبقى من فرصة حقيقية لتطبيق مبدأ "حل الدولتين".