حذر أهالي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وبلديتها، من التداعيات الكارثية لاستمرار منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول الوقود والمساعدات الإنسانية إلى القطاع لليوم الرابع على التوالي.
وقال رجل الإصلاح في دير البلح حمد الحسنات، خلال مؤتمر صحفي نظمه أهالي وبلدية المدينة، اليوم الأربعاء، إن استمرار عرقلة الاحتلال التنسيق لصيانة خط مياه "مكروت" أدى إلى شلل شبه كامل في القطاعات البيئية والصحية.
وأكد "الحسنات" أن إجراءات الاحتلال أدت لتراكم النفايات في الشوارع، وتدفق مياه الصرف الصحي إلى البحر والأحياء السكنية، ما يهدد حياة السكان بانتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة.
وأشار إلى أن عدم السماح للطواقم الفنية بإصلاح خط مياه "مكروت" منذ أكثر من شهرين، تسبب في حرمان آلاف المواطنين من المياه المحلاة، ما أدى إلى أزمة مياه خانقة في المنطقة.
وشدد رجل الإصلاح، أن منع دخول المعدات الثقيلة فاقم المأساة، موضحا أنه لا تزال آلاف الجثامين تحت الأنقاض، ما يزيد من تفشي الأمراض والتلوث البيئي.
وتابع أنّ "استمرار منع دخول الوقود أدى إلى تعطل محطات معالجة المياه والصرف الصحي، وتوقف المرافق الصحية، وشلل المستشفيات، بالإضافة لتلف كميات كبيرة من الأدوية والمواد الطبية، ما يجعل من غزة "قنبلة وبائية موقوتة" تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان.
وطالب "الحسنات" الأمم المتحدة، والمنظمات البيئية والصحية الدولية، بالتدخل الفوري والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر، والسماح بإدخال المساعدات والوقود والمعدات اللازمة.
وكانت بلدية دير البلح قد أعلنت قبل يومين، أن الاحتلال قطع الكهرباء عن محطتي تحلية المياه، اللتين تزودان نحو 70% من سكان منطقة دير البلح بالمياه.
وحذرت في بيانٍ لها من "أن استمرار هذا الوضع ينذر بكارثة حقيقية على السكان، ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية لإنقاذ أهالي دير البلح من هذه الأزمة الخطيرة.
وأضافت أنّ، توقف محطتي تحلية المياه سيؤدي مفاقمة الأوضاع الإنسانية نتيجة انقطاع المياه عن آلاف السكان، كما سيؤدي إلى تراجع كبير في جودة وكمية المياه المتوفرة، بالإضافة إلى تدهور الوضع الصحي والبيئي بسبب انعدام مصادر المياه النظيفة.
وفجر الأحد، قرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، عقب ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وعرقلة الاحتلال الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.
وجاء قرار الاحتلال الإسرائيلي في وقت يواجه فيه قطاع غزة أزمة إنسانية متفاقمة، إذ تسبب عدوان الاحتلال، على مدار 15 شهرًا، في شلل شبه تام للبنية التحتية، لا سيما قطاع المياه.
