أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، أنه سيقوم بإرسال 14 ألف أمر تجنيد جديدة، إلى الشبان من الطائفة الحريدية، في إطار جهود زيادة أعداد المجندين من هذه الفئة، لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

وأشارت إذاعة الجيش إلى أن استجابة الشبان "الحريديم" الذين وصلتهم أوامر التجنيد كانت منخفضة، حيث سجلت نسبة استجابة لم تتجاوز 1.7% من إجمالي عدد الأوامر التي تم إرسالها حتى الآن.

وقال ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي، مسؤول عن تشجيع تجنيد "الحريديم" إنه من بين حوالي 10 آلاف أمر تجنيد تم إرسالها إلى "الحريديم" منذ الصيف، تم تجنيد 177 فقط حتى الآن في الجيش.

وأرسل الجيش الإسرائيلي 10 آلاف أمر تجنيد أولية إلى أعضاء المجتمع الحريدي في عدة موجات بين يوليو 2024 وهذا الشهر.

ويتوقع المختص في الشأن الإسرائيلي نهاد أبو غوش أن تستمر أزمة تجنيد الحريديم وتتصاعد خلال العام 2025، في ظل التهديدات بالعودة للحرب على غزة أو تصعيد العدوان في الضفة، عدا عن التهديدات المتعلقة بسوريا ولبنان.

وعن أساس المشكلة، قال أبوغوش في حديثه لـ وكالة سند للأنباء إنها مزمنة وترتبط بمبدأ المساواة، أو ما يسمى العبء المتساوي، وأن على الجميع الخدمة العسكرية في الجيش.

ولفت إلى حدة المشكلة ازدادت منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، نتيجة الحرب على غزة ولبنان، وما مُني به الجيش من خسائر بشرية كبيرة.

وارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال المعلن عنه إلى أكثر من 841 ضابطا وجنديا منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر.

كما أفادت معطيات إسرائيلية "رسمية"، بأن عدد جرحى جيش الاحتلال ارتفع إلى 78 ألفًا؛ بزيادة 8 آلاف إصابة جديدة منذ آخر تقرير رسمي، وبزيادة تقدر بـ 16 ألفًا منذ بدء الحرب على غزة.

وأشار أبو غوش أن ما يزيد من تفاقم أزمة "الحريديم" ما تتمتع به الأحزاب الدينية من نفوذ سياسي كبير وتأثير في القرار السياسي وقرار الحرب والسلم.

وأوضح أنّ "الحريديم يشكلون عبئا كبيرا على دولة الاحتلال، فهم يتلقون مساعدات ومعونات كبيرة، في مقابل عدم القيام بواجبهم تجاه الدولة ورفضهم الخدمة بالجيش".

واعتبر أن الزيادة المضطردة في أعداد "الحريديم" تضاعف الأزمة، حيث كانت نسبتهم عندما أبرمت اتفاقية إعفائهم من الخدمة فترة الخمسينيات، لا تتجاوز 6%، لكنهم الآن يشكلون 13% تقريبا من نسبة السكان.

وأردف "خلال الـ 30 سنة القادمة، يتوقع أن يكون أكثر من نصف المواليد هم من الحريديم".

وبين أبو غوش أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عالجت قضية تجنيد "الحريديم" بشكل انتهازي، حيث ساومت الأحزاب الدينية من أجل ضمان دعمها للحكومة، مقابل إعفاء المنتسبين لها من الخدمة في الجيش.

ولفت إلى أن حكومة نتنياهو تقف اليوم أمام هذا الاستحقاق المزمن، وتواجه أزمة كبيرة، وأن الحلول المطروحة لا ترضي أيا من الأطراف.

ويرفض "الحريديم" الخدمة العسكرية، بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، معتبرين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل "تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم".

والجمعة كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه أزمة جديدة قد تطيح بحكومته، وتشير تقديرات إلى أنه قد يرضخ لمطالب اليميني المتطرف إيتمار بن غفير من أجل إعادته للحكومة منعا لانهيارها.

وترتبط الأزمة بتهديد نواب متدينين بعدم دعم مشروع قانون الميزانية الجديد في الكنيست، ما لم يتم إقرار قانون يستثني المتدينين اليهود "الحريديم" من الخدمة العسكرية.

ويتعين الانتهاء من التصويت على قانون الميزانية الجديد بحلول آخر يوم في مارس/ آذار الجاري وإلا تنهار الحكومة، وفقا للقانون الإسرائيلي.

ويحاول المتدينون اليهود الضغط على نتنياهو باشتراط دعم الميزانية بتمرير قانون إعفاء "الحريديم" من التجنيد.

وبدأت الأزمة مع "الحريديم" عندما قررت المحكمة العليا الإسرائيلية في 25 يونيو/حزيران 2024 إلزامهم بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي لا يمتثل طلابها للخدمة العسكرية.

وعلى مدى عقود، تمكّن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.