أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض رسوما جمركية "قوية لكن متناسبة" على حزمة من الواردات الأميركية اعتبارا من الأول من أبريل/نيسان القادم، ردا على رسوم نسبتها 25% فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألمنيوم وبدأ تطبيقها اليوم الأربعاء.
وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في بيان إن التكتل يعرب عن "أسفه العميق" للرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأضافت "الرسوم الجمركية هي ضرائب تضرّ بالأعمال، وبشكل أكبر بالمستهلكين"، مشيرة إلى أن "وظائف على المحك. الأسعار سترتفع في أوروبا والولايات المتحدة".
الرد الأوروبي ينقسم إلى مرحلتين: الأولى، اعتبارا من 1 أبريل/نيسان المقبل، ستُفرض رسوم جديدة على منتجات أميركية متنوعة، تشمل: المشروبات الكحولية (مثل البوربون)، الدراجات النارية (مثل هارلي-ديفيدسون)، الملابس (مثل الجينز)، منتجات صناعية وزراعية أخرى.
وأما المرحلة الثانية، تبدأ في منتصف أبريل/نيسان القادم، وبعد مشاورات مع الدول الأعضاء، سيتم توسيع قائمة المنتجات المستهدفة لتشمل:لمنتجات الزراعية، مثل لحوم الأبقار، والدواجن، والمأكولات البحرية، والمكسرات، والبيض، ومنتجات الألبان، والسكر، والخضروات، المنتجات الصناعية، مثل الصلب، والألومنيوم، والمنسوجات، والسلع الجلدية، والأجهزة المنزلية، والأدوات، والبلاستيك، ومنتجات الأخشاب.
وستؤثر الإجراءات الأميركية على منتجات بقيمة 28 مليار دولار، بحسب تقديرات المفوضية الأوروبية التي أكدت أن رسومها المزمعة ستطال سلعا أميركية بقيمة موازية.
ودخلت رسوم جمركية بنسبة 25% فرضها إدارة ترامب على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم حيّز التنفيذ في الدقيقة الأولى من فجر اليوم الأربعاء، لتخطو بذلك الولايات المتحدة خطوة إضافية نحو حرب تجارية مع شركائها الرئيسيين.
وستشمل هذه الرسوم واردات من دول مثل كندا والصين والاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا، في حين يؤكد ترامب أن هدفه تعزيز إنتاج صناعة الحديد والصلب في الولايات المتحدة، الذي يتراجع عاما بعد عام في ظل منافسة حادة خصوصا من الدول الآسيوية.
ومن المرجّح أن تؤدي هذه الرسوم الجمركية الباهظة على هذين المعدنين إلى زيادة تكلفة إنتاج كل شيء تقريبا في الولايات المتحدة، بدءا من الأجهزة المنزلية وصولا إلى السيارات وعلب المشروبات، مما يهدّد برفع أسعار المستهلكين في المستقبل.
وفي أول أبريل/نيسان المقبل يتم تلقائيا إعادة العمل بالإجراءات الأوروبية المضادة التي اعتمدت في 2018 و2020 ردا على رسوم جمركية أميركية خلال الولاية الأولى لترامب، مع انتهاء مدة تعليقها يوم 31 مارس/آذار الحالي.
وأوضحت المفوضية في بيان "للمرة الأولى، سيتم اعتماد تدابير إعادة التوازن هذه بالكامل. سيتم فرض رسوم جمركية على منتجات تراوح من السفن إلى البوربون (مشروب كحولي)، مرورا بالدراجات النارية".
والرسوم الأميركية الجديدة هي أعلى بكثير من تلك التي فرضت خلال ولاية ترامب الأولى بين العامين 2017 و2021.
