جمدت المفوضية الأوروبية، خطط فرض رسوم على الخدمات الرقمية، وشركات التكنولوجيا العملاقة.

وقالت "المفوضية" يأتي ذلك للتركيز على الاتفاق العالمي الأوسع الخاص بفرض حد أدنى للضريبة على الشركات متعددة الجنسية على مستوى العالم.

وكانت الضريبة المستهدفة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، تفترض أن شركات التكنولوجيا العملاقة مثل "فيسبوك"، و"جوجل"، تتجنب سداد الضرائب وتحقق أرباحا من أنشطتها في الاتحاد الأوروبي.

وفي حين كانت المفوضية تستعد لإعلان نظام ضريبي لشركات التكنولوجيا على مستوى الاتحاد بعد تأخير الخطوة عدة مرات، فإنها أرجأتها هذه المرة لعدة أشهر، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت مجموعة العشرين الكبرى قد تبنت خلال اجتماعها مطلع الأسبوع الحالي، في مدينة فينيسيا الإيطالية خطط لفرض حد أدنى للضرائب على الشركات متعددة الجنسية لا يقل عن 15%.

من ناحيته قال دانيال فيري، وهو متحدث باسم المفوضية الأوروبية:" لقد قررنا تأجيل عملنا على مقترح بشأن ضريبة رقمية كمصدر جديد خاص بالاتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة".

وأضاف أن الأولوية هي الاتفاق على تفاصيل هذه "النتيجة الاستثنائية لسنوات وسنوات من المفاوضات"، في إشارة إلى الاتفاق على الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات.

وعارضت العديد من الدول بينها الولايات المتحدة بشدة فرض رسوم رقمية.

وأضاف فيري في تصريحات للصحفيين في بروكسل:" هناك الكثير من العمل المطلوب إنجازه من الآن وحتى أكتوبر/تشرين أول المقبل".

وأشار إلى أنه يجب وضع خطة مفصلة لتطبيق هذه الضريبة.