حاصر الاتحاد الأوروبي، شركات التقنية الكبرى ومواقع التواصل الاجتماعي، باعتماده قانون "الخدمات الرقمية"، الذي سيحدّ بصورة كبيرة من الإعلانات المستهدفة ، وخوارزميات المحتوى التي تستهدف أشخاصًا بعينهم.

وأوضح "الأوروبي" أنه تَوَصل لاتفاق حول هذا القانون بعد مفاوضات ماراثونية استمرت 16 ساعة، وأنه سيكون ساري المفعول منذ عام 2024، بحسب بيان للمفوضية الأوروبية نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

ويحظر القانون الإعلانات التي تستهدف الأفراد على أساس دينهم، أو توجههم الجنسي، أو عرقهم، أو انتمائهم السياسي، كما لا تستطيع الشركات أيضًا تقديم إعلانات مستهدفة للقصّر.

وستحتاج شركات مثل "فيسبوك" إلى شفافية أكبر في كشف كيفية عمل خوارزمياتها وأنظمتها لعرض المحتوى على المستخدمين، وسيحتاجون لأنظمة بديلة لا تستند إلى التنميط.

وبموجب القانون، سيكون لدى الاتحاد الأوروبي سلطةُ فرض غرامة تصل إلى 6% من مبيعاتها العالمية على شركات التكنولوجيا بسبب انتهاكات القواعد، مع تكرار الانتهاكات التي تحمل التهديد بفرض حظر من الشركة أو الخدمة نفسها، أي قد تصل الغرامة الواحدة المحتملة على شركة مثل "ميتا" إلى 7 مليارات دولار أمريكي.