أكد تحقيق صادر عن الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن التدمير الإسرائيلي الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الإنجابية في قطاع غزة، يمثل "أعمال إبادة" وفق اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية.
وتوصلت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي "دمّرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة عبر التدمير الممنهج لقطاع الصحة الإنجابية، ما يرقى إلى فئتين من أعمال الإبادة".
وتعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية هذه الجريمة على أنها "أي أفعال ارتُكبت بنيّة تدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية بالكامل أو جزئيا".
وأوضح التحقيق أن "إسرائيل" تورطت في اثنين -على الأقل- من أصل خمسة أفعال تعرفها اتفاقية الأمم المتحدة على أنها "إبادة جماعية".
وبينت اللجنة أن "إسرائيل" كانت "تتسبب عمدا بظروف حياتية للمجموعة (أي الفلسطينيين) محسوبة للتسبب بتدميرها بدنيا"، و"تفرض إجراءات تهدف إلى منع حدوث ولادات ضمن المجموعة".
من جانبها، قالت رئيسة اللجنة الأممية نافي بيلاي، في بيان، إن "هذه الانتهاكات لم تتسبب بإيذاء بدني ونفسي شديد مباشر للنساء والفتيات فحسب، بل أدت كذلك إلى تداعيات طويلة الأمد لا يمكن إصلاحها على الصحة النفسية والإنجابية وفرص الخصوبة للفلسطينيين كمجموعة".
ووثق التحقيق تنفيذ جيش الاحتلال ضربات ممنهجة استهدفت البنية التحتية الصحية في غزة، بما في ذلك المستشفيات والعيادات التي تقدم خدمات الرعاية الإنجابية.
وأشار إلى أن ذلك أدى إلى تدمير شبه كامل لقدرة القطاع الصحي على تقديم الرعاية للنساء الحوامل وحديثي الولادة.
وأكد أن "القيود المشددة على الإمدادات الطبية والأدوية الضرورية، فاقمت من تدهور الصحة الإنجابية للنساء والفتيات في غزة، ما أسهم بشكل مباشر في ارتفاع معدلات الوفيات بين الأمهات والأطفال حديثي الولادة".
