كشف النائب في المجلس التشريعي أيمن دراغمة، عن البدء في حراك قضائي للمطالبة بعودة رواتب النواب المقطوعة.

وقال دراغمة في تصريح خاص بـ"وكالة سند للأنباء" إن 46 نائبا من نواب كتلة التغيير جرى قطع رواتبهم، إضافة لقطع راتب النائب مصطفى البرغوثي والراتب التقاعدي للنائب حامد البيتاوي.

وبين أن ذلك تم بعد صدور قرار حل المجلس التشريعي من المحكمة الدستورية.

وذكر دراغمة أن النواب التقوا مع العديد من الشخصيات الوطنية والقيادية ورئيس جهاز المخابرات، من أجل حل قضية الرواتب.

وأضاف "كلفنا محامي للبدء في إجراءات التواصل مع الجهات الحكومية المعنية للمطالبة برد الراتب، وفي ضوء ردودها سيقرر إن كان سيتجه للمحكمة العليا من دونها".

وأعلن الرئيس الفلسطيني عن قرار المحكمة الدستورية حل التشريعي في شهر مارس من العام الجاري.

وفي سياق منفصل، كشف دراغمة عن نتائج اللقاءات التي عقدتها الفصائل مع لجنة الانتخابات المركزية بالضفة.

 وأشار إلى أنه اقترح عقد الإطار القيادي المؤقت برئاسة الرئيس عباس، للتوافق حول القضايا العالقة.

وأشار إلى ضرورة العمل على ترتيب عقد المجلس الوطني خاصة وأنه في الجلسة الأخيرة أكدّ المجتمعون أن هذا آخر اجتماع له تمهيدا لتشكيل مجلس منتخب.