أقرت السلطات الإسرائيلية خطة تهدف إلى استفزاز وخنق المنظمات الإنسانية الدولية في الأراضي الفلسطينية.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية في تقرير نشرته، اليوم السبت، وتابعته "وكالة سند للأنباء"، إن الضوابط الإسرائيلية الجديدة تأتي في إطار جهود أوسع لتقليص مساحة عمل المنظمات الإنسانية الدولية، وتشمل الضوابط مراجعة إن كانت منظمات الإغاثة أو موظفوها قد دعوا لمقاطعة "إسرائيل".

من جهتها، قالت منظمات إغاثة إن القيود الإسرائيلية الجديدة تقوّض جهودنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأضافت أن القيود قد تجبرها على التوقف عن العمل، وأعربت في بيان مشترك عن قلقها من إلزامها بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين.

وقال محامون إن إسرائيل تعتبر من يدافع عن تطبيق القانون الدولي مناهضا لها، وأضافوا أن ضوابط "إسرائيل" الجديدة خطيرة بالنسبة لغزة وسابقة على مستوى العالم.

في حين، قال الحكومة الإسرائيلية إن الرقابة على منظمات الإغاثة ستضمن تنفيذ أعمالها بطريقة تتسق مع مصالح إسرائيل.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت إسرائيل عن تعليق عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على أراضيها، وفقا لقانون صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2024 يحظر نشاط الوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما أوقفت إسرائيل كافة خدمات وأنشطة الوكالة التابعة للأمم المتحدة في مدينة القدس المحتلة وأخلت كافة المباني التابعة لها، وذلك امتثالا لقانونين صادق عليهما الكنيست الإسرائيلي.

ويحظر القانون الأول نشاط الوكالة داخل "المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية" بما يشمل تشغيل المكاتب التمثيلية وتقديم الخدمات، في حين يحظر القانون الثاني أي اتصال مع هذه الوكالة الدولية.

وتُقدم الأونروا، منذ أكثر من 7 عقود، خدمات حيوية مثل التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا.