أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تراجع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عن تصريحاته التي أقرّ فيها بانتهاك الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي عبر منعه وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وكان "لامي" قد وصف في مجلس العموم يوم الإثنين، حصار الاحتلال الإسرائيلي لغزة ومنعه للمساعدات عنها، بأنه "مروع وغير مقبول"، واعتبره "خرقا للقانون الدولي".
وشكلت تصريحات "لامي"، إحراجا للموقف الذي يتبناه "حزب العمال"، بشأن العدوان على غزة، والدعم الذي يبديه للاحتلال بذريعة "دفاع إسرائيل عن نفسها"، ومطالبته "حماس" بإطلاق سراح أسرى الاحتلال.
وتراجع "لامي" عن تصريحاته السابقة، بعد توبيخه من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
وعلى إثر ذلك، أكدت الجبهة الشعبية أن هذا الموقف يكشف الوجه الحقيقي لبريطانيا، "التي لم تتخلَّ عن إرثها الاستعماري الإجرامي"، ولا تزال تغطي على جريمتها التاريخية بزرع الاحتلال في فلسطين.
وشددت أن هذه السياسة تؤكد أن بريطانيا، سواء تحت حكم المحافظين أو العمال ما زالت توفر الغطاء السياسي والدعم العسكري لنظام الإبادة الإسرائيلي.
وقالت "الشعبية"، "لقد أثبت رئيس الوزراء البريطاني الحالي كير ستارمر مجدداً انحيازه الكامل للكيان الصهيوني، متجاهلاً جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا من قتلٍ للأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير المنازل، وتجويع أهلنا في غزة".
وفي السياق، دعت "الشعبية" جميع القوى الحية، وحركات التضامن، والمجموعات المناهضة للجرائم "الصهيونية" في بريطانيا إلى النزول إلى الشوارع وتصعيد الضغط الشعبي ضد السياسات الداعمة لـ"الصهيوينة".
وطالبت الجبهة العشبية بوقف الدعم العسكري والسياسي للاحتلال الإسرائيلي، ووقف الحرب الوحشية على قطاع غزة.
